تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
پنجشنبه 1389/08/27

صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است[1]. علاوه بر این، قانون اساسی به طور ضمنی در اصل 159 مقرر داشته است که دادگاههای دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات و تظلمات می‌باشد و صلاحیت مراجع غیر آن برای رسیدگی، خلاف اصل و استثنایی است.

 

در تعریف صلاحیت گفته‌اند که صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن می‌باشد[2]، و این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی[3]. با وجود این، تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص مرجع دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل مرجع دیگری را صالح بداند؛ امّا این مرجع نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند. در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. ماده 28 ق.آ.د.م، مقرر می‌دارد: «... در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی، ‌نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور‌ ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.»

صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است. از طرفی قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین، نمی‌توان خلاف آن توافق و یا عمل کرد[4]. در نتیجه، صلاحیت ذاتی یا از نقطه نظر شایستگی یک دادگاه دادگستری نسبت به مرجع غیر دادگستری و یا از نقطه نظر صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به هم مد نظر می‌باشد.

بدیهی است تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت[5] غیر قابل نظارت نمی‌باشد. در حقیقت، چنانچه رأی صادره از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و به دعوا رسیدگی نموده قابل شکایت بوده و مورد شکایت قرار گیرد، مرجع تشخیص شکایت، در حدود مقررات، تشخیص دادگاه صادرکننده رأی در خصوص صلاحیت را نیز مورد بررسی قرار داده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد، فسخ یا نقض نماید[6].

 

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را‌تعیین كرده باشد.

ماده 971 ق.م :« ‌ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بود كه در آنجا اقامه می‌شود مطرح ‌بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»

مواد پیشگفته در مقام بیان قواعد کلی صلاحیت دادگاهها می‌باشد. در پارهای موارد قانون‌گزار مراجع معینی را صرف‌نظر از عواملی چون محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی به دعاوی خاصی دانسته است؛ برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف - ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 . [ ماده 46- رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع و علامات تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده  و پرونده برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.]

ب- قانون صلاحیت دادگستریجمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهلی خارجی مصوب: 18/8/1378 . ماده واحده- به موجب این قانون اتباع ایرانی می‌توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض  نمو.ده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان  عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.

فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

1- خسارات ناشی از هزگونه اقدام و فعالیتهای دولتهای خارجی که  مغایر با حقوق بین‌المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت و صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان  مالی اشخاص گردد.

2- خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجاره اقامت و یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت و یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایرانی گردد.

تبصره 1 دعاوی موضوع ین قانون که منشای آن قبا از تصویب  این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی می باشد.

تبصره 2 چنانچه دولتهای دیگری در اجرای ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمس آن مساعدت و همکاری نماید مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 :

د- دعاوی موضوع ماده 10 قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب 31/1/1320 :

ذ- ماده 79 قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 :

و- جرایم موضوع ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات .

 

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه‌درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

‌تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

‌ماده 1002ق.م - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سكونت‌شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.

‌ماده 1003ق.م - هیچ كس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.

‌ماده 1004ق.م - تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این كه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته‌باشد.

‌ماده 1005 ق.م- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر‌خود و یا با اجازه محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

‌ماده 1006 ق.م- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

‌ماده 1007 ق.م- اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است كه در آن جا مأموریت ثابت دارند.

‌ماده 1008 ق.م- اقامتگاه افراد نظامی كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

‌ماده 1009 ق.م- اگر اشخاص كبیر كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

‌ماده 1010 ق.م- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی‌كه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین كند.

رأی وحدت رویه شماره 27/7/1323- 224 : بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه محجور در حوزه آن ‌باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.

ماده 48 ق.ا.ح مصوب 3/2/1319 امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشذد در دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

نظریه 25/3/1382 229/7 ا.ح.ق: مطالبه پول نقاشی چناچه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد دین محسوب گردیده و با عنایت به مقررات مواد 12 الی 20 ق.م به ویژه ماده 20 ق.م و توجه به رأی وحدت رویه 5/9/1363- 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی خواهد بود.

‌ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

رأی وحدت رویه  5/9/1363- 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور : نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 12 ق.آ.د.م حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ماده 21 قانون فوق‌العشار می‌باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ÷2 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل  آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته  ایت که نتیجا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب  3 و 21 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 23 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می‌باشد.

نظریه 18/2/1381-841/7  ا.ح.ق: در مورد دعاوی ناشی از غیرمنقول از قبیل مطالبه اجاره‌بها  و مطالبه اجرت‌المثل و غیره همانطوریکه  رأی وحدت رویه 5/9/1363-31 نیز بیان داشته است با توجه به تعاریفی که در مواد 12 الی22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل  آن در غیر مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در حالی که دعاوی نوع اول را که بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است در زمره دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار داده  و دعاوی نوع دوم مانند اجرت‌المثل که مقدار آن معلوم نبوده و نیاز به کارشناسی و معاینه محل دارد  در زمره اموال غیرمنقول و در صلاحیت دادگاهی می‌داند که غیرمنقول در حوزه آنست و لذا  مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه ناشی  از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 

‌ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع كند كه‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.

نظریه 9/3/1379- 1949/7  ا.ح.ق: اطلاق عقد در ماده 22 ق.آ.د.م مصوب 1318 که در ماده 13 ق.آ.د.م مصوب 1379 تکرار شده ، همه عقود از جمله عقد نکاح را نیز شامل می‌گردد.

رأی وحدت رویه 28/3/1359-9 حکم  مقرر در ماده 22 ق.آ.د.م ( ماده 13 فعلی ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی  دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مذکور پیش بینی شده نفی نکرده  بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال  منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده  باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است .

ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

‌ماده 15 - در صورتی‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.

‌ماده 16 - هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌كه در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریك از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

‌ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

‌ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است،

رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

‌ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

‌ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا ‌دارد.

‌ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی‌كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌كه‌تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می‌شود.

‌ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز‌دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.

‌ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

رأی وحدت رویه 13/4/1374-599 : بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی  و جلوگیری از تزلزل  آنها مصوب بهمن ماه 1357 تغییر تاریخ تولد اشخاص  به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست  تغییر سن بی از پنج سال نیز به تجویز  تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون  مقرر در آن محول شده است .

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی  دیوان عالی کشور ، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی  و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری  اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح  تشخیص داده می‌شود.

بخشنامه شماره 11212/79/1 مورخ 1/8/1379 رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور ، محاکم قضایی ، دادخواست و ضمایم  مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلی  که در شهرستانها یا بخشهای مختلف کشو رصادر شده‌اند ، به مرکز سازمان ، در تهران فرستاده‌اند ... .بر اساس مقررات ، دفاع و پاسخگویی به دعاوی و نیز  پیگرد متخلفان از نظر جزایی با اداره محل صدور سند  می‌باشد و اقتضاء دارد با توجه به مواد 4  قانون ثبت احوال 1355 با اصلاحات بعدی و 25 ق.آ.د.م 1379 چنانچه محل صدور سند  یا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال  تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد بنا به مورد از طریق اداره کل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل  صدور آنها اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی ، خودداری گردد.

این ماده جانشین تبصره ماده 4 قانون ثبت احوال  مصوب 16/4/1355 شده است . در این خصوص همچنین به  قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 رجوع کنید.16/11/1373- 7890/7 ا.ح.ق : نظر به اینکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 دادگاه صلاحیتدار از نظر رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی دادگاه محلی  است که خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذکور خاص و وارد بر ماده 21 ق.آ.د.م  است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحیت تخصیص داده است.

نظریه 2/7/1376 3298/7 ا.ح.ق : با توجه به قسمت اخیر ماده 43 قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناشنامه‌ای که  صادر می‌گردد خواهد بود در این صورت ، شناسنامه به هر دلیلی که باطل و بی‌اعتبار گردد و برای ذینفع  شناسنامه جدید صادر گردد ، اداره ثبت احوال برای اینکه ذی نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصات سابق تحصیل  کرده است ، حفظ کند، مراتب را باید در ستون ملاحظات  سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید  مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود  برای انتساب هر سابقه‌ای به خود علیه مرجع ذی ربط اقامه دعوا نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع  در سند سجلی جدید شود .

نظریه 10/3/1377- 1288/7  ا.ح.ق : با توجه به ماده 1 و ماده 14 و بند 7 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مصوب 1362 در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه  باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره  از صدور شناسنامه خودداری نماید بدون این که کتبا جواب منفی دهد  نظر به این که دادگستری به هرحال وفق ماده 1 ق.آ.د.م مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مساله به دیوان عدالت اداری مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد.

نظریه 14/5/1377-2981/7  ا.ح.ق : طبق بند 4 ماده 3 ق.ث احوال مصوب 1355 تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد در صلاحیت دادگاه است.

نظریه 14/7/1378-4430/7  ا.ح.ق : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367 ، اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این که سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید، تا 5 سال یا بیشتر باشد، در صلاحیت دادگاه است.



[1] - ماده 26 ق.آ.د.م، مصوب 1379

[2] - با توجه به ماده 3 ق.آ.د.م مصوب 1379 رسیدگی به دعوا، هم حق و هم یک تکلیف برای محاکم دادگستری است.

[3] - قائم مقام فراهانی، محمد حسین، صلاحیت در امور مدنی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 68، تابستان 1384، صص 158 و 159.

[4] - بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م، عدم رعایت صلاحیت ذاتی را از موارد نقض رای صادره دانسته است.

[5] - ماده 26 ق.آ.د.م «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است...»

[6]- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهرا ن، نشر میزان، چ سوم، زمستان1381، ص 444.


Can you lose weight by doing yoga?
شنبه 1396/07/1 06:25 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced
but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know
any ways to help stop content from being ripped off?

I'd genuinely appreciate it.
How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 1396/06/27 10:54 ب.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everyone else
experiencing problems with your blog. It appears like some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody
else please provide feedback and let me know if this is happening
to them as well? This may be a problem with my web browser because I've had this happen previously.
Kudos
lilliabrood.wordpress.com
یکشنبه 1396/05/15 02:18 ب.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of
your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!
Why do they call it the Achilles heel?
یکشنبه 1396/05/15 12:31 ق.ظ
Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed
reading it, you may be a great author. I will always bookmark
your blog and will often come back very soon. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice holiday weekend!
richard1bentley04.jigsy.com
جمعه 1396/05/13 02:52 ب.ظ
I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!
Foot Problems
سه شنبه 1396/05/3 07:19 ب.ظ
You really make it seem really easy with your presentation but I find
this matter to be actually something which I believe I
would never understand. It sort of feels too complex and very broad for me.

I'm looking ahead to your subsequent submit, I'll attempt to get the hang of it!
Pasquale
دوشنبه 1396/02/25 08:15 ق.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious experience about unexpected emotions.
manicure
پنجشنبه 1396/01/17 12:04 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
Thanks for the post. I will definitely comeback.
محمد باستانی
جمعه 1394/04/26 04:33 ب.ظ
صلاحیت ذاتی وصلاحیت نسبی در ایین دادرسی مدنی چیست
alireza bagheri
پنجشنبه 1392/03/2 09:24 ب.ظ
با عرض سلام
انشاء الله سالی پر از پیروزی و سر فرازی در پناه حق داشته باشید.
با عرض معذرت از اینکه مصدع اوقات شریف , وقت گرامیتان شدم درخواست تبادل لینک را از شما خواستارم
با تشکر باقری
law_bagheri@yahoo.com
www.voicelaw.ir وبسایت صوت حقوق
bahareh
پنجشنبه 1389/08/27 11:52 ق.ظ
سلام.
با تشکر از شما
لطفا منبع اخذ مطالبتان در قسمت های پایانی این مقاله تان را در ذیل آن بیاورید ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر