تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - حق حبس مدنی و تجاری
دوشنبه 1389/09/1

حق حبس مدنی و تجاری

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

قسمت دوم :

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بخش دوم - حق حبس تجاری

حال با توجه به موارد فوق می‌خواهیم ببینیم که آیا حق حبس که در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. آیا در قانون تجارت نیز آمده است و اگر در قانون تجارت مشروعیت دارد با همان شرایطی که در قانون مدنی آمده در قانون تجارت نیز آمده است یا خیر؟ و این که چه تفاوتهایی بین مصادیق حق حبس در قانون مدنی با مصادیق بکار رفته در قانون تجارت می‌باشد؟

1- کلیاتی درباره حق حبس تجاری:

برای این که ذهن مان  با  بحث مانوس شود لازم دیدم که در این جا یک نگاه گذرا به مصادیق حق حبس تجاری داشته باشیم و بعد وارد بحث اصلی مان بشویم.( مرحوم دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج3، ص 155).

حق حبس را در پاره ای از مقررات قانون تجارت نیز می‌توان یافت‌. ماده 371 قانون تجارت مقرر می‌دارد که    حق العمل کار نسبت به اموال آمر‌، برای وصول مطالبات حق العمل کار‌، حق حبس دارد. و همچنین قانون راجع به بدهی واردین به میهمانخانه‌ها و پانسیونها‌، مصوب شهریور 1312برای صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهای مشابه‌، این حق را شناخته است که تا وصول کرایه و قیمت غذا و سایر خدمات‌، از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به وارد یا مسافر جلوگیری  کند‌. در این جا نیز حق حبس صرفا مربوط به اثاثیه وارد و مسافر و اجرت هتل است‌، نه خدمات هتل و اجرت آن‌.

همچنین ماده 390 قانون تجارت مشابه ماده 371 این قانون برای متصدی حمل و نقل مال التجاره حق حبس آن را تا دریافت یا تودیع معادل مبلغ مطالبات متصدی مزبور در صندوق دادگستری تا ختم اختلاف‌، مقرر داشته است‌.

و ماده 533 قانون تجارت برای فروشنده مال التجاره به تاجر ورشکسته‌، پیش از تسلیم کالا‌، حق داده است که از تسلیم مال التجاره به میزانی که ثمن آن را دریافت نکرده است خودداری کند‌.

مبحث دوم : ذکر و بررسی موارد به کار رفته حق حبس در حقوق تجارت :

موادی که در آن می‌توان آثاری از حق حبس در آن یافت در ذیل بدان‌ها اشاره کرده و به بررسی آن می‌پردازیم که آیا همان حق حبس بکار رفته در قانون مدنی با جمیع شرایط آن است ‌، یا با شرایطی متفاوت از آن؟

الف- ماده 371 قانون تجارت:

ماده 371 قانون تجارت:« حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.»

در این باره دکتر زنگنه در کتابش آورده که :   یعنی در صورتی که مثلا آمر از دستور خود رجوع کند و از فروش جنسی که برای حق العمل کار فرستاده است منصرف شود حق العمل کار برای وصول مخارجی که جهت حفظ آن یا حمل ونقل و غیره نموده است می‌تواند جنس را نگاه دارد و مخارج و حق الزحمه به او پرداخت نشود آنها را پس ندهد و همچنین در صورتی که معامله را انجام داده و مبلغی از آن حاصل شده است در مقابل مخارجی که کرده است‌. حق العمل خود را از آن برداشت نماید. *( درس و تقریرات  دکتر عبدالحمید اعظمی‌زنگنه‌، حقوق بازرگانی‌،ص300،چاپ سوم1346). طبق این گفته باید قائل به این باشیم که حق العمل کار‌، خودش حاکم اختلاف فی مابین شود یعنی همان تقاص  که در مباحث فقهی از آن بحث شده است‌.

بعضی‌ها نیز از این حق به عنوان حق ممتازه یاد  نمودند‌. در این باره دکتر ستوده بیان داشته که : حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر یک حق ممتازه به اموالی که موضوع معامله بوده است‌، دارد و می‌تواند

از تسلیم اموال مزبور تا زمانی که مطالبات او از طرف آمر پرداخت نشده خودداری کند‌.*[ دکتر حسن  ستوده‌، حقوق تجارت‌،  ج4‌، ص65‌، چاپ دوم 1376.]

برداشت خودم از این ماده :  اولین موردی که از آن می‌توان در این جا ذکر کرد ماده 371 قانون تجارت می‌باشد و تنها موردی است که این جانب در این تحقیق و تفحص یافتم که به طور مصرح  قانونگذار از لفظ (حق حبس) یاد نموده است. ماده 371 قانون تجارت بیان می‌دارد که: « حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد

داشت.»همان طوری که از این ماده می‌توان استنتاج کرد. حق حبس مربوط به دو موضوع قرارداد حق العمل کاری نیست بلکه مرتبط با یکی از دو مورد آن یعنی دستمزد و تسلیم کالای متعلق به آمر است. زیرا مورد قرارداد حق العمل کاری در حقیقت انجام عمل حق العمل کاری (خرید یا فروش کالا برای آمر) از یک طرف و دستمزد حق العمل کار از طرف دیگر است، نه کالای خریداری شده و ثمن کالای فروخته شده برای آمر بعلاوه اجرت آن.

البته برای تطبیق این مورد با حق حبس مدنی می‌توان گفت که : حق حبس را می‌توان مربوط به قسمتی از مورد قرارداد حق العمل کاری یعنی تسلیم کالای خریداری شده یا ثمن کالای فروخته شده و دستمزد معرفی کرد‌. یعنی این که قائل به قابل تجزیه بودن حق حبس باشیم و تسلیم کالای خریداری شده یا ثمن کالای فروخته شده را جزیی از مورد قرارداد حق العمل کاری بدانیم و نسبت به این قسمت بگوییم که حق العمل کار حق حبس دارد‌. یعنی مورد حق العمل کاری که از عمل حق العمل کاری بعلاوه تسلیم آثار عمل چون کالا خریداری شده و یا ثمن کالای فروخته شده تشکیل شده است‌. و حق العمل کار قسمتی از این مورد را که مربوط به عمل آن می‌باشد را انجام داده اما نسبت به مابقی آن که تسلیم کالا یا ثمنی که به امانت در ید وی می‌باشد را موکول به پرداخت اجرت و مخارج اعمال شده بکند‌. علاوه بر مورد فوق یک فرق دیگری نیز می‌توان در این جا ذکر کرد و آن این است که حق حبس مدنی برا یطرفین بدون ترجیح یکی بر دیگری اعمال می‌شود‌. در حالی که حق حبس تجاری مذکور در ماده 371 قانون تجارت تنها برای یک طرف قرارداد یعنی حق العمل کار شناخته شده است و نسبت به آمر سخنی به میان نیامده است‌. و در جواب به این توضیح باید گفت که در ماده 377 قانون مدنی همان طوری که بیان شده است مبنای حق حبس را توافق ضمنی طرفین در دیدگاه عرف حاکم است نتیجه گرفتیم‌.بدین صورت که : همان طوری که طرفین قرارداد با عدم تصریح در مورد تسلسم و تسلم به طور ضمنی توافق کرده اند که تملیک هم زمان واقع شود و این نیز از عرف حاکم بر معاملات نیز بر می‌آید در واقع به طور ضمنی نیز خواسته اند که اجرای تعهدات متقابل نیز هم زمان صورت گیرد و به خاطر همین اقتضا می‌کرد که حق حبس برای طرفین بدون ترجیح یک بر دیگری اعمال شود منتها در مورد قرارداد حق العمل کاری این قضیه حاکم نیست در واقع مقتضای قرارداد حق العمل کاری این است که ابتدا عمل حق العمل کاری انجام گیرد و اجرت آن پرداخت شود‌. و یا این که می‌توان گفت که : ما عمل حق العمل کاری را دو قسمت فرض گرفتیم بدین شرح که یک قسمت آن عمل حق العمل کاری خواه خرید وخواه فروش کالا به دستور آمروقسمت دیگرآن را تسلیم کالاهای که در ید حق العمل کار قرار می‌گیرد به آمر‌. که این دو قسمت‌، در واقع یک مورد از موضوع قرارداد حق العمل کاری را تشکیل می‌دهد و مورد دیگر موضوع قرارداد همان پرداخت اجرت است و ما در قسمت حق حبس مدنی گفیم که در آن جا

نیز حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده قابل اعمال است یعنی قائل به تجزیه شدن حق حبس شدیم و در این جا نیز همین گونه می‌باشد یعنی نسبت به قسمت انجام نشده عمل حق العمل کاری که همان تسلیم کالا خریداری شده یا فروخته شده و ثمن آن می‌باشد که حق العمل کار این قسصمت از عمل حق العمل کاری را می‌تواند موکول به پرداخت مخارج و اجرت کند‌. پس این منطبق با حق حبس مدنی می‌باشد و هیچ فرقی با آن ندارد‌. حالا با پذیرش این توجیه‌، چگونه می‌توان ترجیح حق العمل کار را بر آمر توجیه کرد ؟

در حالی که حق حبس باید برای هر دو می‌بود ؟ در جواب می‌توان گفت   درست است نسبت به آمر قانونگذار ساکت منتها این سکوت به منزله به رسمیت شناختن این حق برای آمر نیست و در هنگام  سکوت قانون تجارت‌، ما باید به قانون مدنی که عام است رجوع کنیم و بر موارد سکوت آن را اعمال بکنیم ولی این توجیه قابل پذیرش نیست‌. زیرا قانونگذار در ماده 371 قانون تجارت در مقام بیان اعمال حق حبس در قرارداد حق العمل کاری آن هم فقط برای حق العمل کار می‌باشد و این به منزله ترجیح حق العمل کار بر آمر در اعمال حق حبس می‌باشد و این را می‌توان با توجه به اصل سرعت و حذف تشریفات در اعمال تجاری توجیه کرد و گفت که قانونگذار خواسته با این کار‌، پیش از اختلاف‌، حکم قضیه را مشخص کند تا مانع اصول حاکم بر معاملات تجاری نباشد‌.

ب- ماده 390 قانون تجارت:

« اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.»

دکتر زنگنه درباره حق متصدی حمل ونقل در حبس و فروش مال التجاره نوشته اند که : متصدی حمل ونقل مستحق کرایه و مخارجی است که برای مال التجاره نموده است و برای استفاده از این حق قانونی‌، اینقانون به وی حق حبس و فروش مال التجاره مورد عمل را داده است‌.* [ دکتر عبد الحمید زنگنه، همان کتاب‌، ص310، چاپ سوم1346 ]

دکتر حسن ستوده در این باره گفته اند که اصولا در قرارداد حمل و نقل گیرنده کالا شخصا طرف معامله نیست مگر این که فرستنده و گیرنده یک نفر باشد و در قرارداد حمل‌، فرستنده کالا به نفع گیرنده اعمالی را انجام می‌دهد و وظیفه گیرنده تنها تحویل کالا با رعایت این که کالا صحیح و سالم باشد زیرا طبق ماده 391 ق.ت « اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال التجاره ممکن بوده به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتهی در هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود.». [دکتر حسن ستوده‌، حقوق تجارت‌، ج4‌، ص 87،چاپدوم76 ] به طوری که توضیح داده شد‌،  گیرنده  مستقیما تعهدی در مقابل حمل ندارد و اختیار دارد از تحویل گرفتن کالا خوداری کند‌. ولی چون از عمل او خساراتی متوجه فرستنده کالا خواهد گردید و اگر ارسال کالا طبق توافق قبلی بوده است‌، فرستنده کالا می‌تواند بر علیه گیرنده اقامه دعوا کند با این حال اگر مرسل الیه مفاد ماده 390 را رعایت نکند متصدی حمل الزامی‌به تحویل کالا به وی ندارد‌. و اگر اختلافی بین وی و مرسل الیه بوجود آید مطابق ماده 392ق،ت « در هر موردی که بین متصدی حما ونقل و مرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود‌. در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آن که مال التجاره در چه حال بوده به عمل آید‌. به وسیله پرداخت تمام مخارج و و جوهی که بابت مال التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال التجاره می‌توان جلوگیری کرد‌.»*[ناصر رسائی نیا‌، کلیات حقوق بازرگانی‌، ص294، چاپ اول1377.]

مطابق به ماده 390 ق.ت متصدی حمل دارای حقوقی است یعنی در صورتی که مرسل الیه از پرداخت وجوه مزبور خوداری نماید متصدی حمل هم می‌تواند از تسلیم کالا به وی خوداری نماید و مرسل الیه تا زمانی که مخارج را به متصدی نپرداخته باشد‌، حق تحویل گرفتن کالا را ندارد مگر این که مبلغ مورد بحث را در صندوق دادگستری به طور امانت تسلیم نماید‌.* [دکتر محمود عرفانی‌، حقوق‌، تجارت‌، ج اول‌، چاپ پنجم1372، انتشارات ماجد ] یعنی اگر مبلغ مورد بحث را به صندوق دادگستری به امانت بسپارد‌، در این صورت می‌تاواند کالا را تحویل بگیرد و عدم پرداخت مستقیم آن به متصدی مانع این حق نمی‌شود‌.

در این که این ماده تنها موردی را بیان داشته که فرستنده و گیرنده‌، یک نفر باشد این بر خلاف غالب موارد است زیرا غالبا فرستنده و گیرنده دو شخص متفاوت اند و در صورت سکوت نسبت به این قضیه با توجه به اطلاق کلام هر دو وجه را باید  در نظر گرفت و اگر هم قائل به این باشیم یک فرض را در نظر گرفته‌، فرض این که فرستنده و گیرنده‌، دو شخص متفاوت اند را با توجه به غلبه این مورد‌، تقویت بکنیم نه فرضی که هر دو‌، یک شخص باشند.  و دیگر این که حق حبس تنها برای طرفین اصلی عقد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل اعمال نیست و آنها نیز نمی‌تواند به این حق استناد نمایند و دیگر این که‌، حق حبس در قبال تعهدات اصلی قابل اعمال است نه نسبت به تعهدات فرعی‌. و نکته دیگر این که ما نباید هر حق امتناعی را حق حبس بدانیم ولی هر حق حبس را باید یک نوع امتناع دانست. و نتیجه این که این ماده به نظر این حقیر‌، خواسته یک نوع حق امتناع را بیان بدارد نه حق حبس را‌. زیرا طرف اصلی قرارداد حمل مرسل الیه نیست و در ضمن مخارج و‌... یاد شده در این ماده‌، جزء موضوع اصلی عقد نیست‌. و در این جا نیز به سان ماده 371ق.ت قانونگذار به نوعی پرداخت مخارج را بر تسلیم محموله مقدم دانسته است در نتیجه مرسل الیه حق حبس ندارد یعنی در صورتی که خواهان تحویل گرفتن محموله باشد ابتدا باید مخارج ادعا شده را بپردازد و محموله را تحویل بگیرد‌. و این برخلاف آن چه از ماده 377ق.م و از حق حبس مدنی فهمیده شده‌، می‌باشد زیرا در آن جا بایع و مشتری (طرفین عقد )هیچ گونه برتری نسبت به هم در اعمال حق حبس نداشتند.

ج- کنوانسیون مربوط به حمل و نقل کالا با راه آهن*[ کنوانسیون مربوط به حمل نقل کالا با راه آهن. منعقده در تاریخ 7 فوریه 1970 در سوئیس (برن) که دولت ایران به موجب ماده واحده قانون (تجدید نظر در مقاوله نامه‌های بین الملل حمل بار مسافر توسط راه آهن) مصوب 10/3/1350 مجلس شورای ملی سابق به آن ملحق گردیده است.]

ماده 19: استرداد بهاء و پیش کرایه

بند 1: فرستنده میتواند تحویل محموله خود را مشروط به استرداد مبلغ معادل ارزش کالا بنماید این مبلغ باید با پول کشور مبداء تعیین گردد تعرفه‌ها ممکن است موارد استثنایی را پیش بینی نماید.

بند2:..

بند 3: چنان چه کالا کلا یا جزعا  بدون دریافت قبلی مبلغ استرداد به گیرنده تحویل شود راه آهن‌، موظف است خسارتی به فرستنده بپردازد مگر در موردی که برای تامین خسارت وارد بر علیه گیرنده کالا اقدام نموده باشد.

در این جا توجه به این نکته لازم است قرارداد حمل و نقل ما بین فرستنده و متصدی حمل و نقل ( در فرض ما راه آهن می‌باشد. ) واقع می‌شود نه مرسل الیه‌. و نکته دیگر این که قرارداد فی مابین فرستنده و گیرنده ممکن است‌، بسته به نوع و شرایط معامله‌، مدنی و یا تجاری باشد و در صورت مدنی بودن همان شرایطی که قبلا بیان کردیم در این جا نیز حاکم است و سکوت نسبت به یک طرف‌، دلیلی بر عدم شناختن حق حبس بر وی نمی‌باشد ( اثبات شی نفی ما اعدا نمی‌کند )‌. و در صورت تجاری بودن باید قائل به این باشیم که قانون مدنی به عنوان قانونی عام بر این مورد خاص حاکم  خواهد بود یعنی در مورد سکوت قانونگذار‌، در مورد سکوت قانون مدنی را اعمال می‌کنیم‌. نتیجه این که حق حبس برای طرفین خواهد بود‌. ولی توجیه با ظاهر‌، ذیل بند 3 ماده مذکور سازگار به نظر نمی‌رسد زیرا در ذیل این بند آمده است که فرستنده می‌تواند در صورت تحویل کالا بدون گرفتن ثمن آن‌، بر علیه راه آهن ویا گیرنده مال ( مربوط به فرض ماست )نسبت به خسارات وارده‌،  اقامه دعوی نماید در حالی که طبق این بند‌، تحویل کالا مشروط به پرداخت ثمن بوده و طبق قاعده فرستنده را باید محق در استرداد کالا می‌دانست نه صرف گرفتن خسارت‌. نتیجه این می‌شود که  بر خلاف حبس مدنی باید در این جا نقش عمل تسلیم را منتفی دانسته و تنها عمل قبض را در این حق‌، موثر بدانیم و این بر خلاف قاعده ایی است که در مبحث حق حبس مدنی بدان اشاره کردیم‌. البته از یک دیدگاه  دیگری نیز می‌توان به این فرض نگاه کرد و آن این که ماده مذکور تنها نسبت به گرفتن خسارت تصریح دارد و نسبت به استرداد کالا حرفی به میان نیاورده است یعنی این که قایل به اعمال قاعده کلی در مورد حق حبس باشیم و به نظر می‌رسد که این توجیه منطقی تر و با سیاق ماده نیز سازگارتر  باشد‌.

منتها از لحاظ قراردادی که بین متصدی حمل (راه آهن) و فرستنده منعقد شده است نیز جای تحمل دارد به این که تعهد متصدی حمل‌، تعهد به نتیجه می‌باشد و تعهد وی در فرض ماده مذکور مشروط به تحویل کالا بعلاوه گرفتن مبلغ معادل آن می‌باشد والا وی تعهد خودش را انجام نداده است‌. حال آیا در این ماده می‌توان حق حبس تجاری را بین طرفین قرار داد حمل و نقل شناخت‌،  باید بگوییم که بند3 ماده مذکور اسمی‌از این حق نبرده است و تنها از وجود حق گرفتن خسارتی معادل مبلغ استردادی‌، یاد کرده است‌. سوال دیگر این است که ما در این جا باید حق حبس تجاری با همان شرایط خاص خودش ( یعنی همان طوری که قانونگذار در مباحث تجاری به خصوص قرارداد حمل و نقل‌، حق حبس را تنها برای یک طرف از قرارداد شناخته است‌، ما نیز در این جا به تبعیت از این روش حق حبس را تنها برای فرستنده یا فروشنده و یا کسی که محق اجرت است حق حبس بشناسیم ؟ و یا این که قاعده کلی موجود در قانون مدنی را در این جا نیز حاکم بدانیم ؟

در جواب باید گفت که : اولا قرارداد حمل و نقل‌، جزء قرارداد‌های تجاری محسوب می‌شود و تابع قانون تجارت و ثانیا این که قانون تجارت قانون خاص و مختص به امور تجاری است و ثالثا قانون مدنی قانون عام و حاکم بر تاجر و غیر تاجر است‌.

در صورت ساکت بودن قانون تجارت نسبت به موردی‌،باید قائل به این باشیم که ؛ قانون مدنی به عنوان قانون عام ‌، بر آن مورد‌،  حاکم خواهد بود‌.

و نکته دیگر این که‌، در فرض بند یک این ماده مثل ماده 371 قانون تجارت نسبت به خریدار یا گیرنده ساکت است. و در این جا نیز به مانند ماده 371 قانون تجارت‌، یا باید این حق را برای خریدار یا گیرنده مال ( مرسل‌الیه ) منتفی دانست و یا قانون مدنی را به عنوان قانون عام بر این بند یک ماده 19 کنوانسیون مذکور، در مورد مرسل الیه یا خریدار ‌، حاکم  بدانیم‌.

و در این صورت با فلسفه وضع مقررات در حوزه معاملات تجاری منافات خواهد داشت‌. زیرا ما در معاملات تجاری یکسری اصولی چون اصل سرعت و حذف تشریفات و‌... غیره داریم که‌، اگر بخواهیم مقررات عام قانون مدنی را حاکم بر آن بگیرم در واقع باید قید این اصول تجاری را بزنیم و حتی عرف تجاری حاکم بر معاملات تجاری نیزکه می‌توان آثاری از آن را حتی در ذهن فعالان تجارت به طور ضمنی استنتاج کرد‌، با آن سازگاری ندارد.

د- کنونسیون راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا *[  کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قرارداد‌های بیع بین المللی کالا مورخ1980‌.]

ماده 58 بند 1 : هر گاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد مکلف، است در زمانی که بایع کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می‌دهد، ثمن را تادیه کند. بایع می‌تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تادیه ثمن نماید.

بند 2: هر گاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد، بایع می‌تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری‌،  موکول  به  تادیه  ثمن  باشد‌،  ارسال نماید.

در بند یک این ماده آمده که مشتری در زمانی که بایع کالا را در اختیار او قرار داده‌، وی مکلف به تادیه ثمن آن خواهد بود و مفهوم مخالف آن میشود که : اگر بایع کالا را در اختیار وی قرار ندهد وی نیز ملزم به پرداخت ثمن نیست یعنی وی حق حبس خواهد داشت.  حال سوال این است که آیا بایع نیز می‌تواند در قبال دریافت ثمن از حق حبس استفاده بکند یا خیر ؟

در جواب به این سوال باید گفت که :  با توجه به بند یک این ماده‌،خیر‌، بایع همچین حقی را ندارد‌. زیرا اگر غیر این بود قانونگذار این حق را تنها این حق را  برای مشتری ( مفهوم مخالف صدر بند یک ماده مذکور ) نمی‌شناخت و بیان داشته که تنها در صورتی ملزم به پرداخت ثمن می‌باشد که کالا در اختیار وی قرار گیرد‌. یعنی اگر کالا در اختیار وی قرار نگیرد هیچ گونه الزامی‌برای تادیه ثمن ندارد و بایع‌، طبق این بند تنها در صورتی محق به گرفتن ثمن است که‌، کالا یا اسناد مربوطه را در اختیار مشتری قرار دهد و الا هیچ حقی نسبت به ثمن نخواهد داشت و این یعنی ترجیح مشتری بر بایع در اعمال حق حبس‌. منتها در جمع بین این بند و بند دو این ماده باید بایع را نیز محق به‌، اعمال حق حبس بدانیم‌. ولی سیاق این بند ذهن را به این طرف سوق می‌دهد که قانونگذار خواسته اعمال این حق را برای بایع محدود به قراردادی بکند که متضمن حمل کالا باشد‌. منتها اگر همین طور هم باشد باز نمی‌توان در مابقی قرارداد ( غیر از قرارداد حمل کالا ) در اعمال این حق بایع را محق ندانست‌. زیرا اثبات شی نفی ما اعدا نمی‌کند‌. و در موارد سکوت ( در صورتی که قانون ایران حاکم بر موضوع باشد و فرض ما نیز همین است)قانون عام  یعنی قانون مدنی‌، بر آن حاکم خواهد بود.

و- ماده  533 و ماده 534 قانون تجارت :

ماده 533 قانون تجارت: هر گاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ور شکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.

ماده 534 قانون تجارت: در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید و باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ور شکسته مقرر شده است بپردازد.

طبق ماده 533ق.ت برای فروشنده مال التجاره به تاجر ورشکسته‌، پیش از تسلیم کالا‌، حق دارد که از تسلیم مال التجاره به میزانی که آن را دریافت نکرده است‌، از تسلیم آن امتناع نماید‌. مشابه این ماده در قانون مدنی نیز است و آن ماده 402 (هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعن اجلی معین نشده باشد‌، اگر سه روز از تاریخ بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام.

ثمن را به بایع بدهد‌، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود‌. ) می‌باشد که برای بایع خیار تاخیر ثمن قرار داده است

و در این ماده از مال التجاره یاد کرده و در این که آیا شامل موارد غیر از مال التجاره  می‌شود یا خیر ؟ دکتر شهیدی بیان داشته که در این جا مال التجاره هیچ سنخیتی ندارد و شامل سایر موارد نیز می‌شود*[  دکتر مهدی شهیدی‌، مجموعه مقالات‌، ص189‌.]  

در این ماده نیز قانون‌گذار از حق امتناع یک طرف عقد نسبت طرف مقابلش صحبت به میان آورده است و خواسته با این کارش به نوعی از پیش داوری کند تا اختلاف فی مابین‌، مانع اصول حاکم بر معاملات در حوزه تجارت نشود.

نتیجه :

همان طوری که بیان شده حق حبس در مطلق عقود معاوضی  کاربرد  دارد (  چون  مقتضای  معاوضه  این  را به دنبال دارد که تعهد طرفین مقابل هم باشد و اجرا و تسلیم هر یک از تعهدات منوط به اجرا تسلیم مورد دیگر باشد ) منتها در حوزه قانون تجارت قانونگذار در هر موردی که از حق حبس ( حق امتناع ) یاد  کرده برای یکی از طرفین بوده بر خلاف قانون مدنی که قانونگذار به صراحت در ماده 377 حق حبس را برا ی هر یک از طرفین قائل شده است و شرایطی که در قانون مدنی چون  موجل نبودن مبیع یا ثمن‌، عدم تسلیم شدن مبیع یا ثمن و‌... در قانون تجارت از آن یاد نشده یا این که به نوعی این شرایط را کنار نهاده و با این وجود برای بایع ویا متصدی حمل و...حق امتناع قائل شده است پس باید حق حبس یا حق امتناع در قانون تجارت را جدا از قانون مدنی در نظر گرفت البته نسبت به شرایطی که به صراحت قانون‌گذار در آن مورد اظهار حکم کرده است‌. ( مثلا این که پرداخت ثمن را بر تسلیم کالا مقدم دانستن ) و در مورد سکوت باید قانون مدنی را بر آن حاکم دانست چون عام است و تاجر و غیر تاجر را شامل می‌شود. اصولا برای بایع و بر علیه کسی که باید اجرت یا ثمن را بپردازد‌، حق امتناع و با مسامحه حق حبس  در نظر گرفته شده است و این نیز با اصل رعایت سرعت و حذف تشریفات در معاملات تجاری سازگارتر  است‌.

منابع:

- حضرت امام خمینی‌، سید روح الله‌، البیع‌، مطبعه الاداب‌، 1974م.

- دکتر عبدالحمید اعظمی‌زنگنه‌،حقوق بازرگانی‌، درس و تقریرات‌، چاپ سوم 1346

- دکتر حسن ستوده تهرانی ‌،حقوق تجارت‌،  ج 4، چاپ دوم1376

- دکتر ناصر رسائی نیا‌،کلیات حقوق بازرگانی‌،تجارت‌، چاپ اول1377

- دکتر محمود عرفانی‌،حقوق تجارت‌، ج اول‌، چاپ پنجم1372

- مرحوم دکتر مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی‌،

- دکتر جعفر جعفری لنگرودی‌، ترمینولوزی حقوق‌،ص221، چاپ سیزدهم1382

-  مرحوم دکتر مهدی شهیدی‌،حقوق مدنی‌،  ج سوم‌، چاپاول 1382

-  دکتر علی حاتمی‌و‌...‌،  قانون تجارت در نظم کنونی‌، چاپ چهارم

- نجفی‌، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌، دارالکتب الاسلامیه‌، چاپ هخفتم‌، 1400ق.

- دکتر جعفر جعفری لنگرودی‌، ترمینولوزی حقوق‌،ص221، چاپ سیزدهم1382.

- دکتر کاتوزیان‌،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی‌، چاپ هفتم‌، زمستان 81

- کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین المللی کالا مورخ1980

- کنوانسیون مربوط به حمل و نقل کالا با راه آهن مصوب1970

 - قانون تجارت

- قانون مدنی

- آیین اجرای قانون حمل و نقل

- قانون راجع به دلالان مصوب18 اسفند1317. و آیین نامه اجرایی آن در سال 1319

آدرس سایت‌ها:

http://www.iran-newspaper.com

http://www.dadkhahi.net

http://aftab.ir/lifestyle/view.php

http://www.dadrasi.blogfa.com/post

http://dbase.irandoc.ac.ir

http://www.noormags.com/View/Magazine

http://dbase.irandoc.ac.ir

نگارش: ابراهیم نصیری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری، ...

Bab.ebram@yahoo.com

 09113152847

لازم به یادآوری است که مقاله پیشگفته،  در سال 1387 به عنوان یک کار تحقیقی به استاد محترم ارائه شد که چندان مورد استقبال ایشان قرار نگرفت؛ با این وجود مایل به انتشار [ بدون ویرایش ] آن در این وبلاگ شدم تا شاید  با کاستی‌های موجود و بکار گرفتن ذوق سلیمی، منجر به استارتی به عنوان یک کار پژوهشی و یا پایان‌نامه‌ای، گردد ....


How do you stretch your Achilles?
دوشنبه 1396/06/27 09:54 ق.ظ
It's really very complex in this full of activity life to listen news on TV, so
I only use web for that reason, and get the most up-to-date information.
foot issues
شنبه 1396/06/18 03:54 ق.ظ
I blog quite often and I seriously appreciate your content.
This article has really peaked my interest.
I'm going to book mark your website and keep checking for new information about once per week.

I opted in for your RSS feed too.
How we can increase our height?
شنبه 1396/05/14 04:51 ب.ظ
Hurrah, that's what I was looking for, what a stuff! present
here at this website, thanks admin of this web page.
http://overjoyedmalady05.exteen.com
جمعه 1396/05/13 01:40 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, afterward
having my breakfast coming yet again to read other
news.
Mohammed
سه شنبه 1396/05/10 07:56 ب.ظ
My family every time say that I am killing my time here at net, but I
know I am getting experience everyday by reading thes good articles or
reviews.
Foot Problems
سه شنبه 1396/05/3 08:02 ب.ظ
Appreciation to my father who informed me concerning this weblog, this blog is in fact amazing.
Donald
دوشنبه 1396/02/25 04:15 ب.ظ
I am actually thankful to the owner of this web page who has shared this impressive article at
here.
manicure
پنجشنبه 1396/01/17 11:22 ق.ظ
After checking out a number of the articles on your site,
I honestly appreciate your way of writing a blog. I saved it to
my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
Please visit my website too and let me know what you think.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر