تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - قسمت دوم : ماهیت حقوقی بدل حیلوله
سه شنبه 1389/09/2

قسمت دوم : ماهیت حقوقی بدل حیلوله

   نوشته شده توسط: ebrahim nasiri    

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قسمت دوم :

 

ماهیت حقوقی بدل حیلوله

 

12- امانی یا ضمانی بودن ید غاصب ... سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که در فرض ما ید غاصب امانی محسوب می‌شود یا این که  ید وی ، ید ضمانی است؟

دلایلی که می‌توان برای اثبات امانی بودن ید غاصب در فرضی که عین مغصوب مجددا در ید وی  قرار می‌گیرد  ( بعد دادن بدل حیلوله ) بدان اشاره کرد عبارتند از :

الف: طبق ماده 308 قانون مدنی یکی از ارکان غصب عدم جواز قانونی استیلا بر مال غیر می‌باشد در حالی که

مثلا مالی مفقود شده یا از دسترس خارج شده است بعد از یافت شدن دیگر در ید غاصب سابق بدون جواز قانونی نیست که آن را مشمول ماده 308 قانون مدنی در نظر بگیریم بلکه به مانند مالی است که مالک آن را گم کرده است و بعد شخصی آن را پیدا می‌کند که یدش امانی است( امانت شرعی ).و به استناد مواد 162و 163 قانون مدنی این مال به مانند مال لقطه است . [ماده162قانونن مدنی: هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6/12نخود نقره باشد، تملک کند. همچنین ذیل ماده 163 قانون مدنی (...در صورتی که به صورت امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ، ضامن نیست.]

ب- طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب باعمل غصب تعهد قانونی را بر عهده خود نهاده است و آن این که در صورت تعذر از رد عین باید بدل آن را بدهد و با دادن بدل فی الواقع به این تعهدی که قانونگذار به عهده اش نهاده، جامه عمل پوشانده است و با انجام این تعهد که به موجب غصب بر ذمه اش آمده به قیاس بند 1 ماده 264 قانون مدنی باعث زوال آثار آن از جمله ید ضمانی شده است .      

 ج- با جمع مواد 308 و 309 قانون مدنی باید گفت که ضمان غاصب منوط به این است که وی متصرف و مسلط بر مال باشد و زمانی که این تسلط  از میان رفته، ید ضمانی وی نیز منتفی می‌شود(از این لحظه مکلف به دادن بدل است) ، و بعد قرار گرفتن مجدد عین مال در ید وی، یدش امانی محسوب خواهد شد و در مواقع شک نیز استصحاب ید امانی می‌شود.

نتیجه امانی بودن: غاصب سابق ضامن تلف عین یا نقص و عیب آن و نیز منافع غیر مستوفات مال نمی‌باشد مگر بعد از تعدی و تفریط . البته بعد از یافت شدن مال، طبق این نظر غاصب سابق باید در اولین فرصت ممکن مال را به مالک بدهد و در صورت کوتاهی در این امر ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می‌گردد(امانت شرعی).

دلایلی که می‌توان برای اثبات ضمانی بودن ید غاصب در فرض فوق می‌توان بدان اشاره کرد عبارتند از:

 الف- در اینکه این مال مذکور که در ید این شخص ( غاصب سابق) است از آن مال غیر می‌باشد شکی نیست ( یعنی ید  وی غیر مالکانه  است ) منتهی در این که ید وی، ید ضمانی است یا این که امانی ؟ باید بگوییم که امانی بودن ید غاصب سابق نیاز به دلیل دارد و آن چه به ذهن خطور می‌کند این است که ید وی را باید ضمانی تلقی کرد. ( یعنی در این فرض اصل را باید ضمانی بودن دانست ). و در مسئله ما دلیلی بر امانی بودن نیست .

ب- با توجه به تعریفی که قانونگذار از غصب نموده باید گفت که از روز استیلاء  بر حق غیر به نحو عدوان، عنوان غصب بر آن عمل صدق خواهد کرد و عمل غصب ، ضمانی بودن ید غاصب را به دنبال دارد و با توجه به مواد 316و 317 قانون مدنی نیز استمرار تصرف شرط ضمان نیست یعنی در صورتی که مال از دسترس غاصب خارج شود ضمان وی هم چنان باقی است.

همچنین با جمع مواد 308و311و 316و317 قانون مدنی  باید گفت که ضمانی بودن ید غاصب از روز استیلاء آغاز می‌شود و مسئولیت وی به رد عین و یا بدل آن تا انجام این مسئولیت در هیچ صورتی ساقط نخواهد شد حتی با وقوع حادثه قهری(فورس ماژور) نیز غاصب مسئول است یعنی ید وی ضمانی خواهد بود. و این را از ماده 316 قانون مدنی نیز می‌توان به خوبی استنباط کرد، بدین شرح که : 

  وقتی غاصب با وجود غصب عین از ید وی در کنار غاصب بعدی در مقابل مالک عین هم چنان ضمان وی باقی است ، پس باید با مفقود شدن عین یا به نوعی عین از دسترس غاصب خارج شود بطوری که قادر به رد عین به مالک آن نشود نیز ید ضمانی اش  باید باقی باشد.و حال بعد از پیدا شدن مال و مجددا در دسترس غاصب قرار گیرد و از این لحظه شک بکنیم که آیا با وجود دادن بدل حیلوله ید غاصب ضمانی است یا این که امانی است؟ بقای ضمان سابق وی استصحاب می‌شود. و در ضمن اسقاط ضمانی بودن ید نیاز به تصریح قانونگذار یا شخص مالک دارد در غیر این موارد موجبی برای سلب مسئولیت از غاصب وجود ندارد.

ج- در جواب به قیاس این فرض با مال لقطه باید بگوییم که این یک نوع قیاس مع الفارق بوده است از این جهت که در لقطه طبق مواد 163و170 قانون مدنی مجهول بودن مالک از شرایط مال لقطه است و الا عنوان مال لقطه صدق نمی‌کند. در حالی که در این فرض مطرح شده، مالک مال معلوم می‌باشد. [http://www.hoghogh.mihanblog.com]

نتیجه ضمانی بودن ید غاصب: ید غاصب نسبت به مال مغصوب یافت شده ( با وجود دادن بدل حیلوله ) ضمانی است چرا که با غصب  منجر به  ضمان غاصب می‌شود و این ضمان با تسلیم عین به مالک ساقط می‌شود از طرفی ضمان غاصب از روز استیلاء آغاز می‌شود و هر ضرری که از این مال متوجه مالک می‌شود مسئول آن غاصب است هر چند مستند به فعل یا کردار وی نباشد و نیز تقصیر و مباشرت نداشته باشد پس در صورت مفقود شدن مال مغصوب خود غاصب ضامن و مسئول است چنان چه  مال به دست غاصب باز گردد ضمان او نیز موجود است .  ( ضمان غاصب نسبت به منافع منوط به استیلاء و مدت زمان تصرف وی است منتهی نسبت به عین،  مسئولیت نوعی و تضمینی به نفع مالک دارد).

13- شرایط اشتغال ذمه غاصب برای دادن بدل حیلوله: الف- عین مغصوبه موجود باشد. وصف حیلوله مبتنی بر موجودیت عین مال حین دادن بدل به مالک است و الا بدان بدل مال تلف شده گویند نه بدل حیلوله.[ سید حسن امامی‌، حقوق مدنی ، ج 1، ص366]

ب- تعذر رد عین : در این شرط اگر در مقابل تعذر نوعی رد عین، تعذر شخصی وجود نداشته باشد ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله مشغول نمی‌شود . مثلا مالی در رودخانه بی افتد که نوعا دسترسی بدان ممکن نباشد منتهی مالک ، شناگر ماهری است و قادر به بیرون کشیدن آن مال است در اینجا مالک باید مال خود را بیرون بیاورد و الا وی اقدام به اضرار به خود کرده است و غاصب را در این فرض نباید مسئول دانست و اگر غیر این در نظر بگیریم ، به مالک این اجازه را داده ایم که از خود سوء استفاده بکند و این عمل ( سوء استفاده از حق ) توسط  قانونگذار نهی شده است. و در ضمن آن چه در این جا  مهم است و موضوعیت دارد دسترسی مالک به عین و حق خویش است حال می‌خواهد بواسطه خود غاصب باشد یا شخص ثالث و یا خودش (238قانون مدنی) . و اگر این شرط ( تعذر رد عین ) نباشد و با این وجود بر دادن بدل آن بین مالک و غاصب توافقی مبنی بر رد بدل صورت گیرد باید آن را طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح دانست منتهی این بدل ، عنوان بدل حیلوله را ندارد زیرا در این فرض ، در واقع  بین عین مغصوب و بدل مذکور معاوضه صورت گرفته است.

ج- امکان دستیابی به عین در مدت زمان متعارف بعید و ضعیف باشد. برای مثال، اگر غاصب برای رد عین مغصوب به یک هفته زمان لازم داشته باشد در این فرض ، ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله مشغول نمی‌شود چون معقول و منطقی نیست که غاصب را مکلف به دادن بدل حیلوله در این مدت کم بکنیم.

نتیجه این که با اجتماع این سه شرط و تعلق ذمه غاصب به دادن بدل، آن چه به این بدل عنوان حیلوله می‌دهد این است که این بدل جانشین عین مال شود نه فقط منافع آن ( ذیل ماده 311 قانون مدنی ). بنابراین در مثال قبل اگر برای دسترسی به عین ، یک هفته فرصت لازم است و با این وجود ، غاصب بدل مال را بدهد این بدل دیگر بدل حیلوله نیست ، چرا که امکان رد عین موجود است و این بدل جایگزین عین مال نشده است بلکه جایگزین منافع تلف شده عین مغصوب در این یک هفته شده است و این بدل ، بدل منافع تلف شده است که ضمان آن طبق قاعده اتلاف به التسبیب است نه این بدل جانشین عین مال شود.

14- ماهیت رجوع : وجود حق رجوع غاصب و مالک به یکدیگر از اثر مترتب بر بدل حیلوله است . حق مراجعه مالک به غاصب نسبت به عین از زمان استیلای غاصب بر حق او محقق شده منتهی بعد از خارج شدن مال از دسترس و دریافت بدل حیلوله از غاصب این حق منجز و قطعی ، معلق شده و بعد از یافت شدن و در دسترس قرار گرفتن عین مغصوب حق رجوع قطعی می‌شود . سبب حق رجوع غاصب به مالک با دادن بدل حیلوله بوجود می‌آید لیکن این حق نیز معلق بریافت شدن و در دسترس قرار گرفتن عین مغصوب یا تادیه آن به مالک ، که شرط تنجیز آن است. رجوع غاصب و مالک به  یکدیگر  قطعا عمل حقوقی نیست هر چند از این نظر که بدون اراده طرف مقابل صورت می‌گیرد و موافقت یا مخالفت طرف دیگری تاثیری در آن ندارد شباهت هایی با ایقاع دارد . منتهی از ارکان و شرایط اعمال این حق رجوع تسلط و استیلای مجدد مالک بر مال مغصوب یا آن چه مفید تسلط و استیلاء است که در واقع از عناصر تشکیل دهنده این حق است که بدون ان موضوعیت ندارد .

بطور کلی فلسفه در نظر گرفتن حق رجوع برای غاصب ، جلوگیری از دارا شدن بدون جهت است که مالک نتواند هم مجددا بر مال مغصوب مسلط شود و هم مالک بدل باشد جمع بین استیلای بر مالی که غصب شده بوده و مالکیت بدل غیر عادلانه و نامعقول است . پس مبنا و فلسفه حق رجوع مالک به غاصب نسبت به عین ، همان قاعده تقدم عین بر بدل می‌باشد. و باید دانست که این حق ( رجوع ) یک حق مالی و قائم به مال است نه شخص .

15- تاثیر اعراض مالک از عین مغصوب در حق رجوع غاصب : گفتیم  که حق رجوع دارای  ارکانی  دارد که  یکی  از آنها  استیلاء مجدد بر حق خود یعنی بر عین مغصوب است که همزمان با وقوع این رویداد ( استیلاء  مجدد مالک بر حق خودش ) مالکیت بر بدل خاتمه می‌یابد.  و با از بین رفتن این رکن ، موضوع حق منتفی می‌شود نتیجه این که اعراض مالک از عین مغصوب بطور غیر مستقیم باعث سقوط حق رجوع غاصب به بدل حیلوله می‌شود. این اعراض تصرف در حق غیر ( حق رجوع غاصب) است پس نباید موثر باشد ؟ باید گفت که مالک بطور مستقیم در حق غاصب دخل و تصرفی ننموده در واقع اراده مالک نیست که باعث سقوط حق رجوع غاصب با اتلاف عین مغصوب بعد از یافت شدن ، موضوع حق رجوع مالک نسبت به عین را منتفی می‌کند در نتیجه بطور غیر مستقیم باعث سقوط این حق می‌شود . در این فرض ، هیچ ضمانی متوجه غاصب و مالک نیست و ضرر قبلا با تسلیم بدل عینا بر طرف شده است . غاصب یا هر شخصی ( حتی مالک سابق آن ) می‌تواند از مالی که از آن اعراض شده با رعایت شرایط مقرر در مواد 146 و 147قانون مدنی آن را تملک نماید .و تسلیم مالی که از آن اعراض شده به مالک سابق توسط غاصب برای وی حق رجوع به بدل را توجیه نمی‌کند و همان طوری که بیان شد از ارکان حق رجوع ، استیلای مجدد مالک بر حق خویش است در حالی که این مال دیگر متعلق حق وی نیست.

حال بعد از اعراض ،  مالک سابق ، مال اعراض کرده را  دوباره از طریق مباح  تملک  کند چه ؟ در این فرض باید بگویم که چون با اعراض از مال خود فی الواقع رکن حق رجوع غاصب ( استیلای مجدد مالک بر حق خود) را منتفی کرده است و  از طرفی با اعراض ،  وی به مانند دیگر اشخاص در برابر آن مال است و مانند هر کس دیگری می‌توانند از طریق مباح ( با رعایت مواد 146و147قانون مدنی ) آن را تملک نماید. خلاف آن دلیلی نیست ( هر چند این امر بر خلاف اصل عدالت و انصاف است چون مالک عین مغصوب سابق، هم مالک بدل می‌شود و هم مالک مالی که قبلا از آن اعراض نموده و همان عین مغصوب سابق می‌باشد ) . البته به شرطی که از این حق خود سوء استفاده نکند . مثلا از زمان اعراض تا تملک آن مدت زمانی گذشته باشد در غیر این صورت ظهور در سوء استفاده از حق دارد. البته این استدلال را زمانی می‌توانیم درست بگیریم که ،  ما اعراض را سالب مالکیت  بدانیم  والا طبق نظر غیر مشهور آن را سلب مالکیت ندانیم بحثی بر دفع جمع مالکیت بدل و مال

مغصوب نیست.

 

نتیجه :

باید گفت حق مالکیت را می‌توان به دو صورت در نظر گرفت:

1 -حق مالکیت همراه با تسلط بر مال

2-حق مالکیت بدون تسلط بر مال (مثلا مالی که گم شده مال مسروقه)

حق مالکیت زمانی عرفا دارای ارزش و مفید است که مالک قادر بر انتفاع از مال جمیع تصرفات مالکانه (مادی- حقوقی) در مال باشد مثلا مال به سرقت رفته را نمی‌توان از منفعت ﺁن بهره مند شد و نمی‌توان تصرفات حقوقی چون بیع یا رهن یا اجاره در ﺁن نمود فی الواقع مالی که از تسلط مالک خارج است تصرفات حقوقی در ﺁن باطل و بلا اثر است (م 348 ق.م) و نیز عرف این مالکیت را بی ارزش می‌داند (مالی که مفقود شده یا به سرقت رفته). پس غاصب مالک را از سلطه و سیطره بر مال خود محروم کرده است و مالکیت وی را بی ارزش نمود. پس در برابر از بین بردن ارزش حق مالکیت باید حق مالکیت بر بدل را به مالک بدهد نه اباحه. در ضمن فلسفه جبران ضرر این است که وضعیت متضرر به قبل از ورود ضرر باز گردد وضعیت مالک عین مغصوب تنها در صورت مالک شدن بر بدل به حلت قبل غصب بر می‌گردد نه صرف اباحه انتقاع! مگر مالک قبل ازغصب در مال مغصوب اباحه انتفاع داشته که حال باید منفعت را به وی اباحه کنیم. غاصب قبل از غصب می‌توانست مال خود را بفروشد یا آنرا اجاره دهد یا رهن دین خود قرار دهد پس وجود چنین اختیاراتی امکان ندارد مگر اینکه بدل به مالکیت طرف در آید. در ضمن نگارش و سیاق م 311ق.م باید قایل به ملکیت مالک عین مغصوب بر بدل حیلوله گرفت زیرا طبق این م در صدر ان قاعده تقدم عین بر بدل (مثل یا قیمت) را پذیرفته گفته که (... مال مغصوب را عینا به صاحب ان رد کند...) و در ادامه که: در صورت تلف غاصب ملزم به پرداخت مثل یا قیمت عین است و در ذیل این م ﺁمده که :(... اگر بعلت دیگر [یعنی غیر تلف ]. رد عین ممکن نباشد باید بدل آن [ عین نه تنها منافع آن ] را بدهد. و این چیزی جز ملکیت بدل را نمی‌رساند. منتها در این جا با توجه به قاعده تقدم عین بر بدل یک نوع حق رجوع برای مالک مال مغصوب در صورت رفع تعذر رد عین بوجود می‌آید و برای غاصب نسبت به بدل به خاطر جلوگیری از استفاده بلا جهت[ جمع آمدن ملکیت مال مغصوب با بدل حیلوله] حق رجوع است و این حق رجوع قطعی و منجز نیست . بلکه معلق است و معلق علیه فراهم شدن زمینه تادیه مال مغصوب به مالک یا قرار گرفتن آن در ید مالک به هر نحوی از انحاء است .

با این که هر لحظه ختم رابطه مالکیت با رد عین وجود دارد  منتها  ما درما نحن فیه مالکیت مالک عین مغصوب بر بدل حیلوله را باید مستقر دانست نه متزلزل . و در توجیه آن می‌توان گفت که :

رابطه در عقود زمانی که سبب ایجاد مالکیت آن محقق است و اصل بر استقرار آن است مگر در موارد تصریح قانون به جهت مصلحت طرف مقابل .

و دیگر این که مالکیت متزلزل اعمال مالکانه موضوع ماده 30 قانون مدنی [هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ] را تحدید می‌کند و این بر خلاف

مصلحت افراد و روح مواد وضع شده در مبحث غصب که به نوعی می‌خواهد حق مالک را تضمین نمایید، می‌باشد.

و دیگر اینکه تزلزل مالکیت مستلزم وجود ظرف زمانی معین است که استقرار مالکیت بعد از آن زمان قطعی باشد نه این که احتمال استقرار هر لحظه ممکن باشد و در غیر این صورت این همان عقد غرری است که بطلان آن نزد علما مسلم می‌باشد و درست است که این نتیجه را ما از مواد مربوط به عقود و تعهدات ناشی از آن بدست آوردیم منتهی این نتیجه را نمی‌توان در بحث وقایع حقوقی( مبحث غصب) نادیده گرفت. در واقع اعمال این نتیجه با اصول حقوقی و مبانی عادلانه نیز سازگار است پس مالکیت نسبت به بدل کاملا قطعی و ثابت و مستقر است .

بدل حیلوله یک نوع خسارت برای عدم اجرای تعهد قانونی ( رد عین مغصوبه  به مالک آن) است که غاصب ملزم به آن می‌باشد و این به ملکیت مالک در می‌آید منتها با شرط فاسخ ، که معلق علیه آن ، این است که عین مغصوبه در اختیار مالک قرار بگیرد عین مغصوبع می‌باشد.

نتایج بدست آمده در ما نحن  فیه:

1- بدل حیلوله یک نوع خسارت است.

2- مطالبه بدل حیلوله و یا گرفتن آن مسقط حق مالک نسبت به عین مغصوبه نیست .

3-دادن (از طرف غاصب ) و گرفتن ( از جانب مالک) بدل حیلوله همراه با شرط فاسخ است.

4-این شرط فاسخ معلق است. معلق علیه از جانب غاصب ، رد عین مغصوبه  به مالک آن می‌باشد .  و معلق علیه از جانب مالک ، پیدا شدن و در دسترس قرار گرفتن عین مغصوب می‌باشد.

5- مالک عین مغصوب حق هرگونه تصرف مالکانه در بدل حیلوله را دارد منتها این حق هیچ منافاتی با حق غاصب نسبت به بدل حیلوله در صورت رد عین ، ندارد .

 

 

منابع :

 

- - حقوق مدنی ، دکتر سید حسن امامی‌،ج 1، چاپ دوازدهم -1372، ناشر کتاب فروشی اسلامیه

 

- - دوره مقدماتی حقوق مدنی - وقایع حقوقی ، دکتر کاتوزیان ،چاپ پنجم -1381، شرکت سهامی‌انتشار

 

-ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر حعفری لنگرودی ، چاپ سیزدهم -1382، گنج دانش

 

-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ هفتم -1381، نشر میزان

 

-مبانی استنباط حقوق اسلامی‌، دکتر ابو الحسن محمدی ، چاپ شانزدهم-1382، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران

 

- الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری _(غصب و استیفاء )، دکتر کاتوزیان،  .ج2،چاپ هشتم-1386، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

 

---دکتر کاتوزیان ،حقوق مدنی - اعمال حقوقی ،چاپ هشتم -1381، شرکت سهامی‌انتشار

 

-دهخدا ، علی اکبر : لغت نامه ،چاپ دهم ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، تهران 1377

 

--مجلسی، بحار الانوار ، ج 2، چاپ اخیر

 

- -ابوداود، ج2، کتاب ابیوع، باب88

 

-محمد علی توحیدی، مصباح الفتاحه( تمریرات خویی) ج 3،

 

--تاجمیری ، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی،

 

 

آدرس سایتها :

-http://www.hoghogh.mihanblog.com

 

http://www.balagh.net/persian/feqh/library/29/02_3.htm-

 

http://cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=582-

 

-http://www.hoghogh.mihanblog.com

 

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php-

 

http://www.hoghogh.mihanblog.com-

 

http://alpha-5.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi?a=10:50:48

 

http://www.dadsetani.ir/newver/maghalat.asp?newscode=861023hoghooghi1

 

لغت نامه دهخدا -http://www.mibosearch.com/word.aspx

 

فرهنگ معینhttp://pajoohe.com/25513/index.php-


What do eccentric heel drops do?
شنبه 1396/07/1 06:33 ب.ظ
Hi there! I realize this is sort of off-topic however I needed to ask.

Does running a well-established website like yours take a massive amount work?

I'm completely new to running a blog but I do write in my diary every day.
I'd like to start a blog so I can easily share my personal
experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for
brand new aspiring blog owners. Appreciate it!
feet pain
یکشنبه 1396/06/26 02:12 ب.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having problems with your RSS.
I don't know the reason why I cannot subscribe to it.
Is there anybody else having identical RSS problems?

Anyone that knows the solution can you kindly respond?
Thanx!!
How do you get taller?
دوشنبه 1396/05/16 07:53 ب.ظ
I am in fact grateful to the owner of this website who has shared
this impressive article at at this place.
curtiswgipotiklo.jimdo.com
یکشنبه 1396/05/15 02:47 ب.ظ
Amazing! Its actually awesome paragraph, I have got much
clear idea on the topic of from this paragraph.
http://dejamapps.hatenablog.com/entry/2017/06/04/124520
جمعه 1396/05/13 03:22 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little homework on this.
And he actually bought me lunch because I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to talk about this
matter here on your blog.
Moises
دوشنبه 1396/02/25 07:19 ق.ظ
Thanks in support of sharing such a nice thinking, paragraph is nice, thats
why i have read it entirely
BHW
یکشنبه 1396/01/27 01:47 ق.ظ
Hi there friends, how is everything, and what you wish for to say about this piece of
writing, in my view its really amazing in favor of me.
manicure
دوشنبه 1396/01/21 06:13 ب.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet visitors,
its really really nice paragraph on building up new website.
manicure
یکشنبه 1396/01/20 03:38 ب.ظ
I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by
him as nobody else know such detailed about my trouble.
You are amazing! Thanks!
manicure
چهارشنبه 1396/01/16 03:21 ب.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your
content seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something
to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks
چهارشنبه 1392/09/27 04:13 ب.ظ
بدل حیلوله
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر