تبلیغات
عدالت و نشر علم --------------------- ابراهیم نصیری - اصل‌ تأخر حادث‌ (اصالة‌ تأخّرالحادث‌) - نویسنده: دكتر ابوالقاسم‌ گرجی‌

چكیده‌:
چنانچه‌ موضوع‌ یك‌ اثر حقوقی‌ امر حادثی‌ باشد كه‌ در گذشته‌ نسبتاً دور یقیناً وجود نداشته‌، و در حال‌ حاضر یا زمان‌ اخیر هم‌ قطعاًوجود دارد ولی‌ معلوم‌ نیست‌ این‌ وجود فعلی‌ در همین‌ زمان‌ تحقّق‌ یافته‌، تا زمان‌ اخیر ظرف‌ حدوث‌ و پیدایش‌ آن‌ باشد، یا این‌ كه‌ظرف‌ حدوث‌ آن‌ گذشتة‌ نزدیك‌ است‌ و زمان‌ حاضر، ظرف‌ بقاء آن‌ است‌ نه‌ ظرف‌ حدوث‌. آیا می‌توان‌ وجود فعلی‌ را به‌ ضمیمة‌استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ موضوع‌ تا زمان‌ حاضر، مثبت‌ عنوان‌ موضوع‌ اثر دانست‌؟ مثلاً زید در ماه‌ فروردین‌ قطعاً مالك‌ خانه‌ نبوده‌، درماه‌ خرداد هم‌ به‌ یقین‌ حدوثاً یا بقاءً مالك‌ خانه‌ است‌ لكن‌ معلوم‌ نیست‌ این‌ مالكیت‌ از ماه‌ اردیبهشت‌ آغاز شده‌ تا این‌ كه‌ خردادماه‌ظرف‌ بقاء آن‌ باشد، یا این‌ كه‌ این‌ مالكیت‌ در همان‌ خرداد به‌ وقوع‌ پیوسته‌ است‌ لذا ماه‌ خرداد، ظرف‌ حدوث‌ مالكیت‌ است‌ نه‌ ظرف‌بقاء آن‌، و مفروض‌ این‌ است‌ كه‌ حدوث‌ و بقاء دو اثر حقوقی‌ متفاوتند، پیشینیان‌ از فقها گفته‌اند: آری‌، چه‌ حدوث‌، وجود پس‌ از عدم‌است‌، وجود فعلی‌ موضوع‌ بدون‌ تردید حاصل‌ است‌ و عدم‌ تحقّق‌ آن‌ در زمان‌ سابق‌ هم‌ به‌ موجب‌ استصحاب‌ بدست‌ می‌آید، پس‌هر دو جزء مفهوم‌ حدوث‌ محرز می‌گردد و به‌ این‌ استصحاب‌ اصل‌ تأخّر حادث‌ نام‌ داده‌اند.
معاصران‌ و نزدیكان‌ به‌ عصر ما هم‌ در این‌ مسأله‌ دارای‌ نظرات‌ متفاوتی‌ هستند، اساس‌ این‌ نظرات‌ را دو دیدگاه‌ تشكیل‌ می‌دهد:
۱ ـ این‌ كه‌ استصحاب‌ كه‌ یكی‌ از اصول‌ عملیه‌ است‌ تنها موضوع‌ خود، یعنی‌: مستصحب‌ را ثابت‌ می‌كند، نه‌ لوازم‌ و ملازمات‌ آنرا، ومستصحب‌ در مانحن‌ فیه‌، مثلاً: عدم‌ تحقّق‌ مالكیت‌ خانه‌ در ماه‌ اردیبهشت‌ است‌، نه‌ تأخّر آن‌ از ماه‌ اردیبهشت‌ یا حدوث‌ آن‌ در ماه‌خرداد، تأخّر یا حدوث‌ و مانند آن‌ از عناوین‌ انتزاعیة‌ ملازم‌ مستصحب‌ است‌ و چنانكه‌ معروف‌ است‌ اصل‌، لوازم‌، ملزومات‌ وملازمات‌ مركز خود را ثابت‌ نمی‌كند و همین‌، معنای‌ عدم‌ حجیت‌ اصل‌ مثبت‌ است‌. بدیهی‌ است‌ كسانی‌ كه‌ دارای‌ این‌ دیدگاهند به‌اصل‌ تأخّر حادث‌ اعتمادنمی‌ كنند.
۲ ـ برخی‌ از محققّان‌ معاصر معتقدند كه‌ درست‌ است‌ كه‌ عدم‌ تحقّق‌ حادث‌ تا زمانی‌، یا تا وقوع‌ حادثی‌ دیگر، عنوان‌ تأخّر، حدوث‌ وغیره‌ را ثابت‌ نمی‌كند ولی‌ پیوسته‌ بر اینگونه‌ نیست‌ كه‌ در موضوعات‌ مركبه‌ برخی‌ از عناوین‌ انتزاعی‌ ملازم‌ هم‌ اخذ شده‌ باشد تا این‌كه‌ اثبات‌ آنها مستلزم‌ محذور اصل‌ مثبت‌ باشد، بلكه‌ چه‌ بسا موضوع‌ یك‌ اثر حقوقی‌ وقوع‌ حادثی‌ است‌ به‌ ضمیمة‌ عدم‌ وقوع‌ حادثی‌دیگر، یا به‌ ضمیمة‌ عدم‌ وقوع‌ حادثی‌ دیگر تا زمانی‌، در این‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ به‌ ضم‌ّ وجدان‌ (یعنی‌ قطع‌ به‌ تحقّق‌ جزئی‌ ازموضوع‌) به‌ اصل‌ (یعنی‌: اصل‌ عدم‌ وجود جزء دیگر) موضوع‌ مركب‌ را اثبات‌ كرد و اثر حقوقی‌ را بر آن‌ مترتب‌ ساخت‌.
از آنچه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد بدست‌ می‌آید كه‌ اصل‌ تأخّر حادث‌، به‌ تأخّر حادث‌ از زمانی‌ اختصاص‌ ندارد، بلكه‌ تأخّر حادث‌ از حادثی‌دیگر را هم‌ شامل‌ می‌شود. بعد از این‌ به‌ هر دو قسم‌ اشاره‌ خواهد شد.
واژه‌های‌ كلیدی‌: اصل‌ تأخّر حادث‌، استصحاب‌، حدوث‌، بقاء اصل‌، اصل‌ مثبت‌، لازم‌، ملزوم‌، ملازم‌، حادثین‌.



مقدمه‌
در این‌ مقدمه‌ به‌ اختصار به‌ دو امر اشاره‌ می‌شود:
۱ ـ تعریف‌ علم‌ اصول‌ واشارة‌ مختصری‌ به‌ مباحث‌ آن‌، ۲ ـ تعریف‌ كوتاهی‌ از اصل‌، به‌ویژه‌ از اصل‌ استصحاب‌، و تطبیق‌ آن‌ بر اصل‌تأخّر حادث‌: امام‌ امر اول‌:
۱ ـ علم‌ اصول‌: علم‌ به‌ قواعدی‌ است‌ كه‌ حداقل‌ یكی‌ از آنها در كبرای‌ قیاس‌ استنباط‌ هر یك‌ از احكام‌ شرعی‌ قرار می‌گیرد، مانند:دلالت‌ امر بر وجوب‌، دلالت‌ نهی‌ بر حرمت‌، مفاهیم‌، دلالات‌ سیاقی‌، عموم‌، خصوص‌، تخصیص‌، تقیید و غیره‌. از جمله‌ قواعدمورد بحث‌ در علم‌ اصول‌، اصول‌ عملیه‌ است‌.
۲ ـ چنانچه‌ اشاره‌ شد برخی‌ از قواعد اصولی‌ خود، به‌ نام‌ اصول‌، شهرت‌ دارد و آن‌ بر دو قسم‌ است‌: اصول‌ لفظیه‌ و اصول‌ عملیه‌.
اصول‌ لفظیه‌ كه‌ به‌ آن‌ اصول‌ مرادیّه‌ نیز گفته‌ می‌شود، قواعدی‌ است‌ كه‌ برای‌ كشف‌ مراد شارع‌ از الفاظ‌ كتاب‌ و سنت‌ بكار می‌رودمانند اصل‌ حقیقت‌، اصل‌ عموم‌، اصل‌ اطلاق، اصل‌ عدم‌ قرینه‌، اصل‌ عدم‌ استخدام‌ و غیره‌. جامع‌ این‌ اصول‌ را اصل‌ ظهور گویند.
اصول‌ عملیه‌ قواعدی‌ است‌ كه‌ هنگام‌ شك‌ در حكم‌ شرعی‌ و عدم‌ وجود دلیل‌ معتبر بر آن‌، برای‌ رفع‌ تحیر در مقام‌ عمل‌ مورداستفاده‌ قرار می‌گیرند.
اصول‌ عملیه‌ بیش‌ از چهار اصل‌ است‌، ولی‌ اصولیین‌ تنها به‌ ذكر چهار اصل‌ از آن‌ اصول‌ بسنده‌ كرده‌اند: اصل‌ برائت‌، اصل‌ اشتغال‌،اصل‌ استصحاب‌ و اصل‌ تخییر. اینجانب‌ در این‌ مقاله‌ به‌ مناسبت‌ این‌ كه‌ اصل‌ تأخّر حادث‌، نوعی‌ از استصحاب‌ است‌ تنها به‌ تعریف‌استصحاب‌ می‌پردازم‌ و اصولیین‌ در تعریف‌ استصحاب‌ تعبیرات‌ گوناگون‌ بكار برده‌ و در نقض‌ و ابرام‌ آن‌ كوشیده‌اند. لكن‌ شیخ‌انصاری‌(ره‌) اسدّ و اخصر تعریفات‌ استصحاب‌ (یعنی‌: استوارترین‌ و مختصرترین‌ تعریف‌ استصحاب‌) را تعریف‌ استصحاب‌ به‌ «ابقاءماكان‌» دانسته‌ است‌. یعنی‌: استصحاب‌ حكم‌ به‌ بقاء شی‌ء است‌ بر همان‌ نحو كه‌ در گذشته‌ بوده‌ است‌. تفاوت‌ نمی‌كند مستصحب‌موضوع‌ حكم‌ باشد یا خود حكم‌، امر وجودی‌ باشد یا امر عدمی‌، جزئی‌ (شخصی‌) باشد یا كلی‌، مطلق‌ باشد یا مشروط‌، منجّز باشدیا معلّق‌، و هكذا. مثلاً زید در گذشته‌ حیات‌ داشت‌، اكنون‌ نمی‌دانیم‌ زنده‌ است‌ یا وفات‌ یافته‌، به‌ حیات‌ او حكم‌ می‌شود و كلیة‌ آثارحقوقی‌ حیات‌ بر آن‌ مترتّب‌ می‌گردد. در گذشته‌ زید زن‌ و فرزند نداشت‌. اكنون‌ كه‌ او خود فوت‌ شده‌ نمی‌دانیم‌ هنگام‌ فوت‌ زن‌ وفرزند داشته‌ یا نداشته‌، به‌ موجب‌ استصحاب‌، به‌ عدم‌ وجود زن‌ و فرزند برای‌ او حكم‌ می‌كنیم‌، لذا سهم‌ الارثی‌ از اموال‌ او برای‌ آنان‌در نظر نمی‌گیریم‌. همینطور در سایر مواردی‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد.
اكنون‌ نوبت‌ آن‌ رسیده‌ است‌ كه‌ در اصل‌ مطلب‌ وارد شده‌ و ابتداءً به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ می‌كنیم‌ كه‌ با توجه‌ به‌ آنچه‌ در مقدمه‌ ذكر شداصل‌ تأخّر حادث‌، اصل‌ مستقلی‌ نیست‌ بلكه‌ نوعی‌ از استصحاب‌ است‌، زیرا درست‌ است‌ كه‌ یكی‌ از اركان‌ استصحاب‌، یقین‌ سابق‌به‌ ثبوت‌ چیزی‌ و ركن‌ دیگر شك‌ لاحق‌ در بقاء آن‌ است‌، لكن‌ ضرورت‌ ندارد كه‌ این‌ شك‌ در بقاء بطور كلی‌ و مطلق‌ باشد، بلكه‌ كافی‌است‌ این‌ شك‌ در بقاء در زمانی‌ خاص‌، یا با توجه‌ به‌ تحقّق‌ حادثی‌ خاص‌ باشد، چنانكه‌ در فرض‌ اول‌ (شك‌ در بقاء بطور مطلق‌)استصحاب‌ قابل‌ جریان‌ است‌ مانند مثالهای‌ گذشته‌ در فرض‌ دوم‌ و سوم‌ (شك‌ در بقاء بطور مطلق‌) استصحاب‌ قابل‌ جریان‌ است‌مانند مثالهای‌ گذشته‌ در فرض‌ دوم‌ و سوم‌ (شك‌ در بقاء در زمانی‌ خاص‌ یا نسبت‌ به‌ حادث‌ خاص‌ دیگر) نیز قابل‌ جریان‌ است‌ مثلاً:در صورتی‌ كه‌ چیزی‌ چون‌: مالكیت‌ زید نسبت‌ به‌ خانة‌مسكونیش‌ در زمانی‌ مقطوع‌ العدم‌ باشد مثلاً در ماه‌ فروردین‌، در زمانی‌ هم‌مقطوع‌ الوجود باشد مثلاً در ماه‌ خرداد، ولی‌ ندانیم‌ این‌ مالكیت‌ در اردیبهشت‌ پدید آمده‌ تا این‌ كه‌ اردیبهشت‌ ظرف‌ حدوث‌ آن‌ باشدو ماه‌ خرداد ظرف‌ بقاء آن‌، یا این‌ كه‌ در خرداد حادث‌ شده‌ كه‌ ماه‌ خرداد ظرف‌ حدوث‌ آن‌ باشد، در این‌ صورت‌ می‌توانیم‌ در ماه‌اردیبهشت‌ عدم‌ حدوث‌ آنرا استصحاب‌ كنیم‌. این‌ استصحاب‌ را اصل‌ تأخّر حادث‌ نامند.

لكن‌، اجراء این‌ اصل‌ متوقّف‌ است‌ بر این‌ كه‌ اثر حقوقی‌ بر خود عدم‌ تحقّق‌ مالكیّت‌ در ماه‌ اردیبهشت‌ مترتّب‌ باشد، و الااگر اثرحقوقی‌ بر عنوان انتزاعی‌ تأخّر مالكیت‌ از ماه‌ اردیبهشت‌ یا عنوان‌ انتزاعی‌ حدوث‌ مالكیت‌ در خرداد مترتّب‌ باشد، بدیهی‌ است‌ دراین‌ صورت‌، اجراء استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ مالكیت‌ در ماه‌ اردیبهشت‌ برای‌ اثبات‌ آثار تأخّر مالكیت‌ از اردیبهشت‌، یا برای‌ ترتیب‌ آثارحدوث‌ مالكیت‌ در خرداد ماه‌، اصل‌ مثبت‌ است‌ و اصل‌ مثبت‌ هم‌ قابل‌ احتجاج‌ نخواهد بود، مگر این‌ كه‌ بطور كلی‌ اصل‌ مثبت‌ راحجت‌ بدانیم‌، یا معتقد باشیم‌ اصل‌ مثبت‌ در این‌ نوع‌ موارد كه‌ واسطه‌ بسیار خفی‌ یا جلی‌ است‌ حجت‌ است‌؛ چرا كه‌ تعبد به‌ ثبوت‌ذی‌ الواسطه‌ در این‌ نوع‌ موارد تعبد به‌ ثبوت‌ واسطه‌ است‌، لذا آثار حقوقی‌ واسطه‌ را نیز ثابت‌ می‌كند.
همینطور، در صورتی‌ كه‌ دو حادث‌ در زمانی‌ هیچكدام‌ وجود نداشته‌ باشند در زمانی‌ هم‌ قطعاً یا احتمالاً یكی‌ از آن‌ دو به‌ وجود آمده‌باشد، ولی‌ پس‌ از قطع‌ به‌ وجود دیگری‌ معلوم‌ نباشد كه‌ وجود آن‌ پیش‌ از تحقّق‌ حادث‌ معلوم‌ یا محتمل‌ الوجود به‌ وقوع‌ پیوسته‌است‌ یا پس‌ از آن‌، مثلاً در روز شنبه‌ پدر و پسری‌ هر دو زنده‌ بوده‌اند، در روز دوشنبه‌ كه‌ زمان‌ قطعی‌ یا احتمالی‌ فوت‌ پدر است‌ پسرهم‌ مرده‌ یافت‌ شود ولی‌ معلوم‌ نباشد كه‌ فوت‌ او پیش‌ از فوت‌ پدر واقعی‌ شده‌ است‌ تا پدر وارث‌ او باشدیا پس‌ از فوت‌ پدر تا او ازپدر ارث‌ برد در این‌ صورت‌ هم‌، می‌توانیم‌ به‌ اصل‌ عدم‌ تحقّق‌ فوت‌ فرزند تا فوت‌ پدر استنادكنیم‌ و او را وارث‌ پدر بدانیم‌.
بلكه‌ حتی‌ گروهی‌ از محقّقان‌، این‌ اصل‌ «عدم‌ تحقّق‌ حادثی‌ تا زمان‌ حادث‌ دیگر» را نسبت‌ به‌ حادث‌ فرضاً معلوم‌ التّاریخ‌ مثلاً فوت‌پدر در مثال‌ مذكور كه‌ مفروض‌ این‌ است‌ كه‌ هم‌ تاریخ‌ عدم‌ تحقّق‌ آن‌ معلوم‌ است‌ (تا روز یكشنبه‌) و هم‌ تاریخ‌ حدوث‌ آن‌ (روزدوشنبه‌) در این‌ فرض‌ هم‌ اجرا كرده‌اند، چرا كه‌ درست‌ است‌ كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ آن‌ معلوم‌ است‌ (دوشنبه‌) لكن‌ این‌ معلومیت‌ تاریخ‌ درصورتی‌ مانع‌ از جریان‌ استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ است‌ كه‌ ما بخواهیم‌ این‌ عدم‌ تحقّق‌ را در جزئی‌ از اجزاء زمان‌ اجرا كنیم‌، بدیهی‌ است‌این‌ استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ در زمانی‌ جریان‌ دارد كه‌ تحقّق‌ آن‌ معلوم‌ نباشد. اما در زمانی‌ كه‌ تحقّق‌ آن‌ قطعی‌ است‌ بدون‌ شك‌ این‌استصحاب‌ جریان‌ ندارد. ولی‌ چنانچه‌ بخواهیم‌ آنرا نسبت‌ به‌ حادث‌ دیگر ملاحظه‌ كنیم‌ كه‌ آیا تا زمان‌ حدوث‌ واقعی‌ آن‌، تحقّق‌ یافته‌است‌ یا خیر؟ بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ زمان‌ آن‌ حادث‌ مشكوك‌ باشد زمان‌ تحقّق‌ این‌ نیز مشكوك‌ خواهد بود و استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌جریان‌ خواهد داشت‌ و به‌ تعارض‌، هر دو از درجة‌ اعتبار سقوط‌ خواهند كرد.
به‌ تعبیری‌ روشنتر، آن‌ چیز كه‌ ما می‌خواهیم‌ آنرا استصحاب‌ كنیم‌ (مستصحب‌) در رابطه‌ با ما نحن‌ فیه‌ دارای‌ سه‌ حالت‌ است‌:
۱ ـ حكم‌ یا موضوع‌ حكمی‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ قطعاً به‌ نحوی‌ تحقّق‌ داشت‌ واكنون‌ نمی‌دانیم‌ به‌ همان‌ نحو باقی‌ است‌ یا تغییر وضع‌داده‌؟ اعم‌ از آن‌ كه‌ هدف‌ استصحاب‌ كنده‌ این‌ باشد كه‌ لزوم‌ ترتیب‌ آثار حقوقی‌ خود مستصحب‌ را اثبات‌ كند، یا هدف‌ او ازاستصحاب‌، حكم‌ به‌ بطلان‌ ترتیب‌ آثار نقیض‌ مستصحب‌ و بطور كلی‌ آثار مخالف‌ باشد. این‌ قسم‌ از استصحاب‌ بدون‌ تردید نزدقائلان‌ به‌ حجیت‌ استصحاب‌ فی‌ الجمله‌ جریان‌ دارد و به‌ هیچوجه‌ بطور مستقیم‌ ارتباطی‌ با موضوع‌ بحث‌ فعلی‌ ما ندارد.
۲ ـ در این‌ حالت‌ مقصود از استصحاب‌ صرفاً حكم‌ به‌ بقاء ماكان‌ نیست‌، بلكه‌ مقصود اثبات‌ برخی‌ ازعناوین‌ انتزاعی‌ از قبیل‌ تأخّر ازجزئی‌ از اجزاء زمان‌ یا حدوث‌ و تقارن‌ با جزء دیگر است‌.
۳ ـ در این‌ حالت‌ هم‌ مانند حالت‌ دوم‌ شك‌ در بقاء حالت‌ سابقه‌ نیست‌ تا این‌ كه‌ مكلف‌ به‌ وسیلة‌ استصحاب‌، حكم‌ به‌ بقاء ماكان‌ كند،بلكه‌ مقصود اثبات‌ همان‌ عناوین‌ انتزاعیه‌ است‌ كه‌ مورد شك‌ قرار گرفته‌ لكن‌ نه‌ مانند قسم‌ دوم‌ كه‌ ملحوظ‌ تأخّر و حدوث‌ نسبت‌ به‌اجزاء زمان‌ است‌ بلكه‌ مقصود اثبات‌ عناوین‌ مزبور در رابطه‌ با حادث‌ دیگر است‌.
در صورت‌ اول‌ چنانكه‌ اشاره‌ شد جریان‌ استصحاب‌ فی‌ الجمله‌ محل‌ اختلاف‌ نیست‌، لكن‌ چنانكه‌ ذكر شد ارتباط‌ مستقیمی‌ باموضوع‌ بحث‌ ندارد.
اما در صورت‌ دوم‌؛ یعنی‌ موردی‌ كه‌ چیزی‌ در زمانی‌ قطعاً وجود نداشته‌ و در زمانی‌ هم‌ به‌ یقین‌ و قطع‌ وجود پیدا كرده‌، ولی‌ معلوم‌نیست‌ این‌ وجود در همین‌ زمان‌ پدید آمده‌ یا زمانی‌ پیش‌ از این‌، و به‌ عبارت‌ دیگر زمان‌ دوم‌ زمان‌ حدوث‌ آن‌ است‌ یا زمان‌ بقاء آن‌،مثلاً زید روز شنبه‌ یقیناً مالك‌ خانه‌ نبوده‌ است‌، روز دوشنبه‌ هم‌ یقیناً مالك‌ خانه‌ است‌ ولی‌ معلوم‌ نیست‌ این‌ مالكیت‌ در همین‌ روزدوشنبه‌ پدید آمده‌ تا این‌ كه‌ روز دوشنبه‌ زمان‌ حدوث‌ مالكیت‌ او باشد، یا این‌ كه‌ مالكیت‌ او روز یكشنبه‌ پدید آمده‌ تا این‌ كه‌ روزیكشنبه‌ روز حدوث‌ مالكیت‌ او و روز دوشنبه‌ زمان‌ بقاء مالكیت‌ او باشد.
شك‌ نیست‌ كه‌ نسبت‌ به‌ روز یكشنبه‌ می‌توانیم‌ عدم‌ تحقّق‌ مالكیت‌ او را نسبت‌ به‌ خانه‌ استصحاب‌ كنیم‌، چرا كه‌ اركان‌ استصحاب‌ كه‌یقین‌ سابق‌ و شك‌ لاحق‌ است‌ وجود دارد. و آیا می‌توانیم‌ بوسیله‌ این‌ ضم‌ّ وجدان‌ (تحقّق‌ قطعی‌ مالكیت‌ در روز دوشنبه‌) به‌ اصل‌(استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ مالكیت‌ در روز یك‌ شنبه‌) عنوان‌ حدوث‌ را كه‌ فرضاً موضوع‌ اثر حقوقی‌ است‌ اثبات‌ كنیم‌؟ مورد اختلاف‌است‌: برخی‌ معتقدند استصحاب‌ تنها مركز خود را (عدم‌ تحقّق‌ مالكیت‌) اثبات‌ می‌كند نه‌ لوازم‌ آنرا (حدوث‌) پس‌ آثار حقوقی‌حدوث‌ ثابت‌ نمی‌شود، و آنرا اصل‌ مثبت‌ نامیده‌اند. بعضی‌ دیگر اصل‌ مثبت‌ را مطلقاً و یا حداقل‌ در پاره‌ از موارد حجت‌ می‌دانند وعقیده‌ دارند مانحن‌ فیه‌ از جمله‌ آن‌ موارد است‌ مانند مرحوم‌ آخوند، لذا معتقدند عدم‌ تحقّق‌ مالكیّت‌ در روز یكشنبه‌ لازمه‌ آنرا كه‌همان‌ حدوث‌ در روز دوشنبه‌ است‌ ثابت‌ می‌كند و چون‌ صحیح‌ قول‌ اول‌ است‌ پس‌ تنها آثار حقوقی‌ عدم‌ تحقق‌ مالكیت‌ در روزیكشنبه‌ ثابت‌ می‌شود نه‌ آثار حدوث‌ در روز دوشنبه‌ و این‌ اصل‌ ولو مسامحة‌ً اصل‌ تأخّر حادث‌ نامیده‌ می‌شود، ولی‌ در حقیقت‌همان‌ اصل‌ عدم‌ حدوث‌ در روز یكشنبه‌ است‌. و چون‌ اصل‌ مثبت‌ حجت‌ نیست‌ لذا حتی‌ آثار تأخّر از روز یكشنبه‌ را نمی‌تواند اثبات‌كند.
لكن‌ این‌ استصحاب‌ در صورتی‌ مفید است‌ كه‌ با هیچیك‌ از موانع‌ ثبوتی‌ یا اثباتی‌ جریان‌ استصحاب‌ روبرو نباشد، چنانكه‌ نباید مثبت‌عناوین‌ انتزاعی‌ مزبور باشد، نباید برخلاف‌ شمول‌ حجیت‌ استصحاب‌ یا معارض‌ با امارات‌ و اصول‌ حاكم‌ بر استصحاب‌، و یا حتی‌بطور مطلق‌ معارض‌ با استصحاب‌ دیگر باشد، و الا از درجة‌ اعتبار ساقط‌ و به‌ هیچ‌ وجه‌ اثری‌ بر آن‌ مترتّب‌ نخواهد بود. در صورت‌سوم‌ این‌ مسأله‌ روشنتر خواهد شد.
و اما در صورت‌ سوم‌، یعنی‌ موردی‌ كه‌ شك‌ صرفاً در بقاء چیزی‌ نیست‌، بلكه‌ شك‌ در تقدّم‌ و تأخّر چیزی‌ نسبت‌ به‌ چیز دیگر است‌،لكن‌ نه‌ نسبت‌ به‌ جزئی‌ از اجزاء زمان‌ مانند صورت‌ دوم‌ بلكه‌ نسبت‌ به‌ حادث‌ دیگر،مانند موت‌ متوارثین‌ یعنی‌ دو نفری‌ كه‌ هر كدام‌می‌توانند وارث‌ دیگری‌ باشند مانند پدر و فرزند یا دو برادر و غیره‌، مثلاً چنانچه‌ فرض‌ شود پدر و فرزندی‌ هر دو در زمانی‌ مثلاً روزشنبه‌ زنده‌ بوده‌اند، هر دو هم‌ در زمانی‌ مثلاً روز دوشنبه‌ وفات‌ یافته‌اند ولی‌ معلوم‌ نیست‌ پدر پیش‌ از فرزند مثلاً روز یكشنبه‌ فوت‌شده‌ تا فرزند از او ارث‌ برد یا بالعكس‌ تا پدر از فرزند ارث‌ برد؟
بدون‌ تردید عناوین‌ انتزاعیّة‌ تقدّم‌، تقارن‌، حدوث‌ و مانند آن‌ خود استصحاب‌ نیستند؛ زیرا حالت‌ سابقه‌ ندارند، استصحاب‌ عدم‌تحقق‌ هر كدام‌ تا زمان‌ تحقق‌ دیگری‌ بر فوض‌ جریان‌ نمی‌تواند عنوان‌ تأخّر، تقدّم‌، تقارن‌، حدوث‌ و غیره‌ را ثابت‌ كند، چرا كه‌ اصل‌،تنها مركز خود را ثابت‌ می‌كند، نه‌ لوازم‌، ملزومات‌ و ملازمات‌ آنرا مانند عناوین‌ مزبور، چنانكه‌ قبلاً هم‌ اشاره‌ شد اصل‌ق ناظر به‌ اثبات‌اینگونه‌ امور را اصل‌ مثبت‌ نامند و محققّان‌ علم‌ اصول‌ به‌ عدم‌ اعتبار اصل‌ مثبت‌ قائلند.
ولی‌ در این‌ كه‌ آیا خود چنین‌ استصحابی‌ یعنی‌: استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ هر یك‌ از حادثین‌ تا زمان‌ تحقّق‌ حادث‌ دیگر كه‌ مسامحه‌ً به‌ آن‌اصل‌ تأخّر حادث‌ گویند، صرف‌ نظر از اثبات‌ ملازمات‌ مستصحب‌، در مورد دو حادثی‌ كه‌ علم‌ به‌ تأخّر یكی‌ از آنها از دیگری‌ داریم‌ آیااین‌ استصحاب‌ در مورد هر دو حادث‌ جاری‌ می‌شود و به‌ تعارض‌، هر دو از درجه‌ اعتبار ساقط‌ می‌شود، یا این‌ كه‌ در هیچكدام‌ ازحادثین‌ جرین‌ ندارد، زیرا اصل‌ مانند اماره‌ در مورد علم‌ اجمالی‌ جریان‌ ندارد، و یا این‌ كه‌ چنانچه‌ تاریخ‌ حدوث‌ هر دو حادث‌مجهول‌ باشد در هیچكدام‌ جریان‌ ندارد ولی‌ در موردی‌ كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ یكی‌ از دو حادث‌ مجهول‌ باشد در هیچكدام‌ جریان‌ نداردولی‌ در موردی‌ كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ یكی‌ از دو حادث‌ معلوم‌ و تاریخ‌ دیگری‌ مجهول‌ باشد، استصحاب‌ در مجهول‌ التاریخ‌ جریان‌ دارد ودر مورد معلوم‌ التاریخ‌ جریان‌ ندارد، چنانكه‌ مرحوم‌ آخوند خراسانی‌ گفته‌ است‌، اختلاف‌ است‌.
اكنون‌ به‌ بحث‌ در اطراف‌ اجراء اصل‌ تأخّر حادث‌، به‌ معنای‌ استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ حادثی‌ تا هنگام‌ حدوث‌ حادث‌ دیگرمی‌پردازیم‌: در آغاز در مورد دو حادث‌ كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ هر دو مجهول‌ است‌ و سپس‌ در مورد دو حادث‌ كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ یكی‌معلوم‌، و تاریخ‌ حدوث‌ دیگری‌ مجهول‌ است‌.
و قبل‌ از شروع‌، لازم‌ است‌ به‌ نكته‌ای‌ اشاره‌ شود: چنانچه‌ موضوع‌حكم‌ (آنچه‌ فرض‌ وجود آن‌ شده‌ و سپس‌ حكمی‌ برای‌ آن‌ جعل‌ ومقرر شده‌ است‌) و یا متعلق‌ تكلیف‌ (عملی‌ كه‌ در مورد موضوع‌ باید انجام‌ یا ترك‌ شود) دارای‌ چند جزء باشد شك‌ نیست‌ كه‌ برای‌اجراء حكم‌ باید وجود همه‌ اجزاء موضوع‌ یا متعلّق‌ مركب‌ احراز شود، این‌ احراز ممكن‌ است‌ از طریق‌ علم‌ وجدانی‌ باشد و ممكن‌است‌ از طریق‌ اماره‌ یا اصل‌ معتبر از جمله‌ استصحاب‌ باشد، و ممكن‌ است‌ از طریق‌ ضم‌ّ وجدان‌ به‌ اصل‌ باشد مثلاً چنانكه‌ گفته‌ شود:نظر، یا قضاء و یا حكومت‌ مجتهد عادل‌ معتبر است‌، وجود قیدهای‌ اجتهاد و عدالت‌ ممكن‌ است‌ هر دو به‌ علم‌ وجدانی‌، و یا از راه‌دلیل‌ یا اصل‌ معتبر از جمله‌ استصحاب‌، و یا یكی‌ از راه‌ علم‌ و دیگری‌ از راه‌ استصحاب‌ بدست‌ آید. و در هر صورت‌ تمام‌ احكام‌ ومقررات‌ مجتهد عادل‌ مترتّب‌ می‌گردد. تا اینجا هیچ‌ مشكلی‌ وجود ندارد. ولی‌ گاهی‌ اتفاق می‌افتد كه‌ موضوع‌، خود، امر مركبی‌نیست‌، بلكه‌ عنوانی‌ است‌ كه‌ از امر مركبی‌ انتزاع‌ شده‌ است‌ مانند تقدم‌ جزئی‌ بر جزء دیگر، یا تأخّر جزئی‌ از جزء دیگر، و یا تقارن‌جزئی‌ با جزء دیگر. در این‌ صورت‌ چنانكه‌ قبلاً هم‌ اشاره‌ شد نه‌ خود تقدّم‌ و تأخّر و غیره‌ را می‌توان‌ استصحاب‌ كرد، زیرا حالت‌سابقه‌ ندارد، و نه‌ می‌توان‌ به‌ وسیلة‌ یقین‌ وجدانی‌ به‌ وجود یك‌ جزء موضوع‌ مثلاً: نیروی‌ استنباط‌، و استصحاب‌ بقاء عدالت‌ كه‌ فرضاًجزء دیگر موضوع‌ است‌ به‌ موضوع‌ اثر حقوقی‌ دست‌ یافت‌؛ چه‌ مفروض‌ این‌ است‌ كه‌ موضوع‌ اثر حقوقی‌ خود، امر مركبی‌ نیست‌ تابتوانیم‌ آنرا به‌ ضم‌ّ وجدان‌ به‌ اصل‌ اثبات‌ كنیم‌، بلكه‌ موضوع‌ امر بسیطی‌ است‌ كه‌ از امر مركبی‌ انتزاع‌ شده‌ است‌، و پیدا است‌ كه‌استصحاب‌ بقاء جزء مركب‌ وجوداً یا عدماً نمی‌تواند امر بسیط‌ انتزاعی‌، از قبیل‌ تقدّم‌ و تأخّر را اثبات‌ كند مگر بنا بر قول‌ به‌ حجیت‌اصل‌ مثبت‌ كه‌ آن‌ بر خلاف‌ تحقیق‌ است‌.
غرض‌ از ذكر این‌ نكته‌ اشاره‌ به‌ بطلان‌ سخنی‌ است‌ كه‌ برخی‌ اظهار داشته‌اند كه‌ ضم‌ّ وجدان‌ به‌ اصل‌ برای‌ اثبات‌ موضوع‌ اثر حقوقی‌هیچگاه‌ صحیح‌ نمی‌باشد، زیرا این‌ اصل‌ پیوسته‌ با اصل‌ عدم‌ تحقّق‌ موضوع‌ مركّب‌ معارض‌ است‌.
پاسخ‌ سخن‌ مزبور، این‌ است‌ كه‌ مورد ضم‌ّ وجدان‌ به‌ اصل‌، اساساً با موضوع‌ واقع‌ شدن‌ امر انتزاعی‌ قابل‌ اجتماع‌ نیست‌، تا بتوانیم‌اصل‌ جاری‌ در یكی‌ را با اصل‌ جاری‌ در دیگری‌ معارض‌ بدانیم‌، ضم‌ّ وجدان‌ به‌ اصل‌ در جایی‌ جریان‌ دارد كه‌ موضوع‌ یك‌ اثر حقوقی‌امر مركبی‌ است‌ كه‌ یك‌ جزء آن‌ وجداناً وجود دارد و جزء دیگر وجود آن‌ مشكوك‌ است‌ ولی‌، چون‌ اركان‌ استصحاب‌ كه‌ یقین‌ سابق‌ وشك‌ لاحق‌ است‌ در مورد جزء مشكوك‌ وجود دارد لذا در مورد آن‌ استصحاب‌ وجود یا عدم‌ را اجرا می‌كنیم‌. در اینجا امر انتزاعی‌وجود ندارد كه‌ اركان‌ استصحاب‌ در مورد آن‌ وجود داشته‌ باشد و استصحاب‌ عدم‌ آن‌ با اصل‌ اول‌ معارض‌ باشد. چنانكه‌ در موردموضوع‌ انتزاعی‌ مثلاً تقدّم‌ یا تأخّر درست‌ است‌ كه‌ هنگام‌ شك‌ اصل‌ (استصحاب‌) عدم‌ تحقّق‌ آن‌ است‌ ولی‌ در اینجا هم‌ مركبی‌وجود ندارد تا بتوانیم‌ آنرا به‌ ضم‌ وجدان‌ به‌ اصل‌ اثبات‌ كنیم‌، عناوین‌ انتزاعی‌ اموری‌ هستند بسیط‌.
از آنچه‌ در پاسخ‌ ذكر شد نادرستی‌ سخن‌ برخی‌ از بزرگان‌ كه‌ تعارض‌ اصلین‌ را پذیرفته‌، لیكن‌ مدعی‌ شده‌اند كه‌ اصل‌ جاری‌ در جزءموضوع‌ به‌ دلیل‌ این‌ اصل‌ سببی‌ است‌، مقدّم‌ است‌ بر اصل‌ جاری‌ در مركب‌ كه‌ اصل‌ مسببی‌ است‌، روشن‌ شد؛ چه‌ اولاً ـ چنانكه‌ ذكرشد ـ اصلَیْن‌ قابل‌ اجتماع‌ نیستند. و ثانیاً ـ تقدّم‌ اصل‌ سببی‌ بر مسبّبی‌ در صورتی‌ است‌ كه‌ سببیّت‌ شرعی‌ باشد نه‌ عقلی‌، در حالی‌ كه‌سببیت‌ در مانحن‌ فیه‌ عقلی‌ است‌.
اكنون‌ به‌ اصل‌ مساله‌ باز می‌گردیم‌ و اظهارمی‌ داریم‌ كه‌ این‌ صورت‌ دارای‌ هشت‌ قسم‌ است‌ كه‌ چهار قسم‌ آن‌ به‌ صورتی‌ اختصاص‌دارد كه‌ حادثین‌ هر دو تاریخ‌ حدوث‌ آنها مجهول‌ است‌. و چهار قسم‌ دیگر به‌ صورتی‌ كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ یكی‌ از حادثین‌ معلوم‌ است‌ وتاریخ‌ حدوث‌ حادث‌ دیگر مجهول‌.
و در هر دو صورت‌ یا اثر حقوقی‌ بر صرف‌ وجود یا عدم‌ حادث‌ دیگر مترتّب‌ است‌ كه‌ به‌ آن‌ مفاد كان‌ یا لیس‌ تامّه‌ گویند. (تحقّق‌ یكی‌از حادثین‌ با وجود حادث‌ دیگر، یا تحقّق‌ یكی‌ از حادثین‌ با عدم‌ تحقّق‌ حادث‌ دیگر) و یا این‌ كه‌ اثر حقوقی‌ بر صرف‌ وجود یا عدم‌حادث‌ مترتّب‌ نیست‌. بلكه‌ بر اتصاف‌ (موصوف‌ بودن‌) به‌ وجود یا عدم‌ حادث‌ دیگر مترتّب‌ است‌ (یعنی‌ موضوع‌ اثر حقوق حادثی‌است‌ كه‌ این‌ صفت‌ دارد كه‌ به‌ وجود یا عدم‌ حدوث‌ حادث‌ دیگر متّصف‌ است‌) به‌ این‌ قسم‌ مفاد كان‌ یا لیس‌ ناقصه‌ گویند.
اكنون‌ در مورد دو حادثی‌ كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ هر دو مجهول‌ است‌ گوئیم‌: در این‌ صورت‌ از دو حال‌ خارج‌ نیست‌: یا اثر حقوقی‌ مفروض‌تنها بر وجود یكی‌ از آنها پیش‌ یا بعد از دیگری‌ مترتّب‌ است‌ و یا بر وجود هر دو: هر یك‌ پیش‌ یا پس‌ از دیگری‌ .
الف‌ ـ در صورت‌ اول‌ بدون‌ اشكال‌ استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ حادث‌ صاحب‌ اثر تا زمان‌ تحقّق‌ حادث‌ دیگر جاری‌ است‌ و بدین‌ وسیله‌كلیه‌ آثار حدوث‌ قبل‌ از حادث‌ دیگر از جمله‌ ارث‌ برادر دیگر منتفی‌ می‌گردد، چرا كه‌ اركان‌ استصحاب‌ در مورد این‌ حادث‌ وجوددارد و معارضی‌ هم‌ ندارد مانند فوت‌ دو برادر با جهل‌ به‌ تاریخ‌ فوت‌ هر دو لیكن‌ یكی‌ از آنان‌ دارای‌ فرزند است‌ و دیگری‌ جز برادروارثی‌ ندارد، در این‌ صورت‌ استصحاب‌ عدم‌ تحقّق‌ فوت‌ او تا زمان‌ فوت‌ برادر دیگر جاری‌ است‌ و بدین‌ وسیله‌ به‌ عدم‌ وارثیت‌ برادردیگر حكم‌ می‌كنیم‌. اما نسبت‌ به‌ برادر صاحب‌ فرزند این‌ استصحاب‌ جریان‌ ندارد؛ زیرا این‌ استصحاب‌ هیچگونه‌ اثر حقوقی‌ در حق‌او ندارد چرا كه‌ برادر صاحب‌ فرزند اعم‌ از آن‌ كه‌ پیش‌ از برادرش‌ فوت‌ كرده‌ باشد یا پس‌ از آن‌، وارث‌، فرزندش‌ خواهد بود نه‌برادرش‌.
ب‌ ـ و در صورتی‌ كه‌ تقدّم‌ و تأخّر در هر دو حادث‌ اثر حقوقی‌ داشته‌ باشد و احتمال‌ تقارن‌ هم‌ وجود نداشته‌ باشد، استصحاب‌ در هردو حادث‌ جریان‌ دارد و به‌ تعارض‌، هر دو ساقط‌ می‌شوند. مانند همان‌ مسألة‌ فوت‌ دو برادر، و شك‌ در تقدم‌ و تأخّر هر یك‌ بردیگری‌، در صورتی‌ كه‌ هر دو وضع‌ یكسان‌ داشته‌ باشند و هیچكدام‌ فرزند نداشته‌ باشند. اما در صورتی‌ كه‌ احتمال‌ تقارن‌ هم‌ وجودداشته‌ باشد استصحاب‌ در هر دو حادث‌ جریان‌ دارد و بین‌ آنها تعارضی‌ وجود ندارد و مانند صورت‌ تقارن‌، هیچكدام‌ از دیگری‌ ارث‌نمی‌برند. تا اینجا بحث‌ در موردی‌ بود كه‌ موضوع‌ اثر حقوقی‌ تركیبی‌ است‌ از ذات‌ حادث‌ و وصف‌ تقدّم‌ یا تأخّر نسبت‌ به‌ حادث‌دیگر (مفاد كان‌ تامّه‌).
۲ ـ و چنانچه‌ اثر حقوقی‌ بر صرف‌ ذات‌ توأم‌ با وصف‌ تقدّم‌ یا تأخّر و غیره‌ مترتب‌ نباشد، بلكه‌ موضوع‌ اثر ذات‌ متصف‌ به‌ صنعتی‌باشد،: و در حقیقت‌ موضوع‌ از سه‌ چیز تركیب‌ یافته‌ باشد: ذات‌ حادث‌، وصف‌ تقدّم‌ یا تأخّر نسبت‌ به‌ حادث‌ دیگر و اتصاف‌ ذات‌ به‌وصف‌ مذكور. بحث‌ در این‌ است‌ كه‌ آیا می‌توان‌ در این‌ فرض‌ به‌ ضم‌ وجدان‌ به‌ ثبوت‌ ذات‌ حادث‌ و استصحاب‌ بقاء وصف‌، وجودموضوع‌ را اثبات‌ كرد؟ مثلاً چنانچه‌ موضوع‌ اثر جواز تقلید، اعتبار قضا و حكومت‌ و غیره‌ مجتهد عادل‌ باشد، و اجتهاد كسی‌ به‌وجدان‌ ثابت‌ شده‌ باشد. آیا چنانچه‌ عدالت‌ او هم‌ به‌ استصحاب‌ بدست‌ آید موضوع‌ احكام‌ و آثار مذكور تحقّق‌ یافته‌ است‌ یا خیر؟مرحوم‌ آخوند خراسانی‌ فرموده‌ است‌: خیر. چه‌ مفروض‌ این‌ است‌ كه‌ اتّصاف‌ هم‌ جزء موضوع‌ است‌، و اتصاف‌ نه‌ خود، حالت‌سابقه‌ دارد، و نه‌ استصحاب‌ بقاء عدالت‌ می‌تواند اتصاف‌ زید به‌ عدالت‌ را اثبات‌ كند.
اشكالی‌ كه‌ بر فرمایش‌ مرحوم‌ آخوند وارد است‌ این‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ ما بخواهیم‌ به‌ وسیلة‌ استصحاب‌ عدالت‌ مثلاً آثار وجود اتصاف‌به‌ عدالت‌ را اثبات‌ كنیم‌ این‌ اشكال‌ وارد است‌ كه‌ این‌ استصحاب‌ مثبت‌ است‌ و اصل‌ مثبت‌ حجت‌ نخواهد بود ولی‌ اگر بخواهیم‌ آثاراتّصاف‌ را نفی‌ كنیم‌ هیچگونه‌ اشكالی‌ وجود ندارد، چرا كه‌ زید قبل‌ از وجود چنانكه‌ خود او نبود، اتصاف‌ او به‌ عدالت‌ هم‌ نبود، پس‌از وجود خود زید نمی‌دانیم‌ اتصاف‌ او به‌ عدالت‌ هم‌ مانند خود او به‌ وجود آمده‌ یا خیر؟ می‌توانیم‌ عدم‌ ازلی‌ اتصاف‌ او به‌ عدالت‌ راهم‌ استصحاب‌ كنیم‌. مرحوم‌ آخوند، خود در باب‌ تخصیص‌ عام‌ّ، استصحاب‌ عدم‌ ازلی‌ را قبول‌ كرده‌، معلوم‌ نیست‌ چرا در اینجااعتبار آنرا نفی‌ كرده‌ است‌؟!
بنابراین‌، چنانچه‌ اثر حقوقی‌ تنها در یكی‌ از حادثین‌ وجود داشته‌ باشد استصحاب‌ در آن‌ حادث‌ جریان‌ دارد و هیچگونه‌ اشكالی‌ دربر نخواهد داشت‌. و چنانچه‌ در هر دو طرف‌ اثر حقوقی‌ وجود داشته‌ باشد: اگر احتمال‌ تقارن‌ وجود نداشته‌ باشد استصحابها به‌تعارض‌ ساقط‌ می‌شوند. و در صورت‌ وجود احتمال‌ تقارن‌، هر دو استصحاب‌ جاری‌ خواهد بودو هیچگونه‌ اشكالی‌ در بر نخواهدداشت‌. آنچه‌ تا كنون‌ ذكر شد در مورد ترتّب‌ بر مفاد كان‌ تامّه‌ و ناقصه‌ بود.
و اما در صورتی‌ كه‌ اثر حقوقی‌ بر عدم‌ مترتّب‌ باشد (مفاد لیس‌)، آن‌ هم‌ از دو حال‌ خارج‌ نیست‌: یا این‌ كه‌ اثر برای‌ حادث‌ است‌ درصورتی‌ كه‌ در زمان‌ حدوث‌ حادث‌ دیگر به‌ عدم‌ متصف‌ باشد و یا این‌ كه‌ اثر برای‌ حادث‌ است‌ در موردی‌ كه‌ هنگام‌ حدوث‌ حادث‌ دیگر صرفاً تحقّق‌ نداشته‌ باشد (بدون‌ قید اتصاف‌).
۳ و ۴ ـ مورد سوم‌ از موارد چهارگانه‌ حادثین‌ كه‌ تقدّم‌ و تأخّر آنها نسبت‌ به‌ یكدیگر مجهول‌ است‌. قسم‌ اول‌ از دو قسم‌ فوق است‌ دراین‌ قسم‌ هم‌ مرحوم‌ آخوند معتقد به‌ عدم‌ جریان‌ استصحاب‌ است‌، چرا كه‌ حدوث‌ بر این‌ نحو حالت‌ سابقه‌ ندارد. بنابراین‌ حتی‌ درموردی‌ كه‌ اثر حقوقی‌ بر یكی‌ از حادثین‌ مترتّب‌ باشد، نه‌ بر هر دو (تا موجب‌ تعارض‌ گردد و به‌ دلیل‌ تعارض‌ استصحابها ساقط‌گردند) در این‌ فرض‌ هم‌ فرموده‌ است‌: استصحاب‌ جریان‌ ندارد. بلكه‌ محقق‌ مزبور استصحاب‌ را در قسم‌ دوم‌ از دو قسم‌ فوق نیز غیرقابل‌ جریان‌ می‌داند، لكن‌ نه‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ وجود حالت‌ سابقه‌، بلكه‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ احراز اتّصال‌ زمان‌ شك‌ و استصحاب‌ به‌ زمان‌یقینش‌، مثلاً در موردی‌ كه‌ این‌ دو حادث‌ اتفاق افتاده‌: یكی‌ موت‌ مورّث‌ و دیگری‌ اسلام‌ وارث‌، و تقدّم‌ و تأخّر آنها بر یكدیگرمشكوك‌ است‌، بدیهی‌ است‌ در این‌ مورد چنانچه‌ اسلام‌ وارث‌ قبل‌ از موت‌ مورّث‌ اتفاق افتاده‌ باشد وارث‌ از خود ارث‌ می‌برد. اما درصورتی‌ كه‌ موت‌ مورّث‌ قبل‌ از اسلام‌ وارث‌ باشد اثری‌ بر آن‌ مترتّب‌ نخواهد بود، لذا چنانچه‌ عدم‌ اسلام‌ وارث‌ را تا زمان‌ تحقق‌ مرگ‌مورّث‌ استصحاب‌ كنیم‌، این‌ اثر حقوقی‌ را دارد كه‌ نمی‌تواند از او ارث‌ برد؛ زیرا در زمان‌ حیات‌ او اسلام‌ نیاورده‌ است‌. اما عدم‌ مرگ‌مورث‌ تا زمان‌ اسلام‌ وارث‌ هیچگونه‌ اثر حقوقی‌ شرعی‌ ندارد مگر به‌ ملازمه‌ در حالی‌ كه‌ استصحاب‌، ملازم‌ مستصحب‌ را نمی‌توانداثبات‌ كند.
مرحوم‌ آخوند خراسانی‌ می‌گوید: از ادلّة‌ حجیّت‌ استصحاب‌ استفاده‌ می‌شود كه‌ در باب‌ استصحاب‌ لازم‌ است‌ زمان‌ شك‌ در بقاءمستصحب‌ به‌ زمان یقین‌ به‌ حدوث‌ آن‌ متصل‌ باشد، به‌ این‌ ادعا كه‌ بدیهی‌ است‌ از روایت‌: «مَن‌ْ كان‌َ علی‌ یقین‌ فَأَصابَه‌ُ شك‌ٌ فَلْیَمْض‌علی‌ یقینه‌» و روایات‌ دیگر همین‌ معنی‌ استفاده‌ می‌شود. در این‌ صورت‌ چنانچه‌ ما بخواهیم‌ وجود یا عدم‌ چیزی‌ را در عمود زمان‌استصحاب‌ كنیم‌ به‌ دو زمان‌ بیشتر نیاز نداریم‌: یكی‌ زمان‌ قطع‌ به‌ تحقّق‌ مستصحب‌، دوم‌ زمان‌ شك‌ در بقاء آن‌. اما در صورتی‌ كه‌بخواهیم‌ حادثی‌ را نسبت‌ به‌ حادث‌ دیگر از لحاظ‌ تقدّم‌ و تأخّر مقایسه‌ كنیم‌، بدیهی‌ است‌ در این‌ صورت‌ به‌ سه‌ زمان‌ نیاز داریم‌: یكی‌زمانی‌ كه‌ هیچكدام‌ تحقّق‌ نیافته‌اند، دوم‌ زمانی‌ كه‌ یكی‌ از آنها تحقّق‌ یافته‌، سوم‌ زمانی‌ كه‌ دیگری‌ هم‌ تحقّق‌ یافته‌ است‌. بنابراین‌، اگرزمان‌ تحقّق‌ مَقیس‌ٌالیه‌ زمان‌ دوم‌ باشد زمان‌ شك‌ در بقاء حادث‌ مَقیس‌ به‌ زمان‌ قطع‌ به‌ تحقّق‌ آن‌ متصل‌ است‌ ولی‌ اگر زمان‌ تحقّق‌مَقیس‌ٌ الیه‌ زمان‌ سوم‌ باشد بدیهی‌ است‌ در این‌ صورت‌ در زمان‌ دوم‌ حادث‌ مورد استصحاب‌ تحقّق‌ یافته‌ و بین‌ متیقّن‌ و مشكوك‌فصلی‌ رخ‌ داده‌ است‌، لكن‌ چون‌ این‌ انفصال‌ قطعی‌ نیست‌ این‌ مورد را شبهة‌ مصداقیة‌ دلیل‌ استصحاب‌ دانسته‌ است‌ و لذا تمسّك‌ به‌دلیل‌ استصحاب‌ را در محل‌ بحث‌ جائز ندانسته‌ است‌. آنچه‌ تا كنون‌ بحث‌ شد در مورد دو حادثی‌ بود كه‌ تاریخ‌ حدوث‌ آنها مشكوك‌ بود، ولذا معلوم‌ نبود كه‌ كدامیك‌ قبل‌ از دیگری‌ به‌ وقوع‌ پیوسته‌ و كدام‌ پس‌ از دیگری‌ می‌باشد.
اما چنانچه‌ تاریخ‌ وقوع‌ یكی‌ از آنها معلوم‌ و تاریخ‌ دیگری‌ مجهول‌ باشد، در این‌ صورت‌ هم‌ آنچه‌ در فرض‌ گذشته‌ ذكر آن‌ رفت‌ در این‌صورت‌ هم‌ قابل‌ ذكر است‌. تنها یك‌ مساله‌ در این‌ فرض‌ ذكر شده‌ است‌ كه‌ به‌ این‌ فرض‌ اختصاص‌ دارد.
و آن‌ این‌ است‌ كه‌ استصحاب‌ در مواردی‌ قابل‌ جریان‌ است‌ كه‌ حدوث‌ آن‌ قطعی‌ و بقاء آن‌ مشكوك‌ است‌ چگونه‌ می‌توان‌ آنرا درموردی‌ اجرا كرد كه‌ حدوث‌ آن‌ قطعی‌ است‌؟پاسخ‌ آن‌ این‌ است‌ كه‌ درست‌ است‌ كه‌ حدوث‌ آن‌ قطعی‌ است‌ ولی‌ در عمود زمان‌، اماحدوث‌ آن‌ قبل‌ یا بعد از حادث‌ مشكوك‌ دیگری‌، به‌ یقین‌ این‌، مشكوك‌ است‌ و قابل‌ اجراء استصحاب‌ و این‌، مورد بحث‌ اینجا است‌.در اینجا سخن‌ اینجانب‌ در اصل‌ تأخّر حادث‌ پایان‌ یافت‌. امید است‌ در این‌ باب‌ بحث‌ وسیعتری‌ انجام‌ گیرد.

غلامحسین منتظر
شنبه 1391/07/8 06:46 ب.ظ
با سلام و تشكر ازشما
مقاله را خواندمولی مفهوم اصل تاخیر حادث را نفهمیدم
لطفا بفرمائید اصل تاخیر خادث چیست و بفرمائید كه
هرگاه دو تا وصیتنامه از موصی داریم كه یكی تاریخ دارد و دیگری ندارد طبق این اصل بفرمائید كه كدام معتبر است ؟ من در تست كنكور وكالت سال87 از پاسخ آن متعجب شدم ...مرا راهنمایی بفرمائید..................منتظر جوابتان هستم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر